“إيفر غيفن” ستدفع 540 مليون دولار تعويضا لقناة السويس

العالم الاقتصادي

وقعت مصر اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة “إيفر غيفن”، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه الشركة 540 مليون دولار تعويضا لمصر.

ويتضمن الاتفاق بنوداً بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلا وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها.

وتسبب جنوح السفينة في تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.

و أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني.

ويتضمن الاتفاق حصول هيئة قناة السويس على قاطرة جديدة حديثة، بالإضافة إلى بنود أخرى بها عدد من الامتيازات لصالح هيئة قناة السويس.

وقامت اللجنة القانونية لهيئة قناة السويس بمراجعة كافة البنود وتم التشاور حولها وتم الموافقة على ما تم التوصل إليه وتم عرض الأمر على القيادة السياسية التي طالبت بتسهيل مهمة التفاوض ووافقت على ما يتم التوصل إليه طالما يخدم المصلحة العامة.

وقبل أكثر من أسبوع، قدم مالكو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس في مارس، عرضا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد 20 يونيو لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

يأتي ذلك، بعد أن رست سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في البحيرات المرة منذ أن تم إبعادها في 29 مارس.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وفقدان الإيرادات، قبل خفض المطالبة إلى 550 مليون دولار.

وعارض مالكو سفينة إيفر غيفن، الشركة اليابانية شوي كيسن وشركات التأمين التابعة لها هذا الادعاء واحتجاز السفينة بموجب أمر محكمة مصرية.

وقالت الشركة الممثلة لمالكي السفينة وشركات التأمين عليها، ستان مارين: “على مدار أكثر من 15 يوماً وفي جلسات عمل ممتدة وطويلة وشاقة ولكن إيجابية، تجري المفاوضات”.

وذكرت في بيان “خلال المفاوضات قدمنا اقتراحا نعتقد أنه يلبي جميع متطلبات الهيئة الفرعية للاعتماد” مضيفة أن التفاصيل ستبقى سرية، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”.