المالية : انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات الأحد المقبل

العالم الاقتصادي

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢١ وتستمر المرحلة حتى 29 يوليو 2021

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى في مواجهة جائحة «كورونا» بسداد كل مستحقات دعم المصدرين حتي نهاية يونيو ٢٠٢١، سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى ٢٩ يوليو ٢٠٢١، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢١؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وقال وزير المالية في بيان، الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولي التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تلقى طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بوزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل ٤ يوليو وحتى ٢٩ يوليو ٢٠٢١، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر ٢٠٢١ بخصم تعجيل سداد ١٥٪.

وأضاف وزير المالية، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة صرفت ما يقرب من ١٦،٤ مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

واستمرار المبادرة هدفه توفير سيولة نقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على استمرار العمالة، والتوسع في أنشطتهم الاستثمارية من فرص عمل جديدة، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
بالإضافة الى المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات واستفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة.