بنوك وتامين

«آى سكور» : 1.840 تريليون جنيه إجمالى التسهيلات والضمانات المنقولة فى نهاية 2020

قال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، إن إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المسجلة بالشركة بالإضافة إلى قيم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، بلغت 1.840 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020

 

وذكر أن قاعدة عملاء الشركة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتعريف الموحد من البنك المركزى المصرى، ارتفعت بنحو 60 ألف، ليصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فى نهاية العام الماضى إلى 422 ألفا، مقابل 362 ألفا فى نهاية ديسمبر 2019.

 

وأضاف أن قاعدة عملاء «آى سكور»، من الأفراد ارتفعت خلال العام الماضى، بنحو 1.4 مليون عميل، لتصل إلى 19 مليون فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 17.6 مليون عميل من الأفراد فى نهاية ديسمبر 2019

 

وأفاد محمد كفافى بأن أرصدة التسهيلات التاريخية المسجلة والتى حصل عليها العملاء، ارتفعت خلال العام الماضى إلى نحو 72.5 مليون تسهيل، من 64 مليون تسهيل فى نهاية ديسمبر 2019.

 

وكشف أن حجم التسهيلات الائتمانية التى تمت إتاحتها للعملاء الأفراد خلال العام الماضى، سجل نحو 790 مليار جنيه، مستخدم منها حوالى 600 مليار جنيه، وذلك لجميع أنواع القروض الشخصية.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 320 مليار جنيه، ومستخدم منها 220 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

 

وأشار إلى أن عدد عملاء التمويل متناهى الصغر المسجلين بالشركة يبلغ 2.4 مليون عميل تقريبًا، بحجم تسهيلات ائتمانية تبلغ 73 مليار جنيه، مستخدم منها حوالى 60 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.

 

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة، قال محمد كفافى، إن إجمالى الإشهارات المسجلة من خلال أنظمة السجل تبلغ حوالى 75 ألف إشهار، بقيم تبلغ تقريبًا 730 مليار جنيه فى

وذكر رئيس مجلس الإدارة، أن أرباح الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى خلال العام الماضى، سجلت بصفة مبدئية وقبل اعتماد الجمعية العامة 148 مليون جنيه، مقابل 126 مليون جنيه فى العام السابق عليه،

 

وكشف رئيس مجلس إدارة “المصرية للاستعلام الائتماني”، أن الشركة تعمل حاليًا على إطلاق أنظمة تحليل السلوك الائتمانى للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، والمرافق العامة ومنها الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى شركات الفوترة، بهدف إتاحة تقارير مفصلة لقياس سلوك العملاء الائتمانى.

 

وقال إن رغبة الشركة فى إتاحة تقارير خاصة بسلوك العملاء، تعمل عليه منذ أشهر وذلك لتقديم منتج جديد تحت رعاية البنك المركزى، وهو منتج “NANO LOANS”، والذى من المقرر أن يتم إتاحته قريبا للعملاء بقروض تصل حتى 3 آلاف جنيه، يتم تقديم طلب الحصول عليها ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

 

وذكر أن خطة “آى سكور” لإتاحة تقارير حول السلوك الائتمانى للعملاء من خلال الشركات التى تقدم الخدمة لهم، سيراعى سرية بيانات العملاء فى تلك الشركات، حيث أنه ستوفر “آى سكور” أنظمة تحليل بيانات العملاء داخليًا لتلك الشركات، لتحليلها وإرسال النتائج النهائية، مشيرًا إلى أن قانون البنوك الجديد سمح بتبادل البيانات بين مقدمى الخدمات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

 

وأوضح أنه بالنسبة لأنظمة تقييم سلوك العملاء لإتاحة منتج الـ«NANO LOANS»، فإن هناك شركتين عالميتين متخصصتين فى تقارير سلوك العملاء، نجحت فى تجاوز الاشتراطات الخاصة بالمناقصة التى تم طرحها فى وقت سابق لتنفيذ الأنظمة لصالح شركة «آى سكور».

 

وأضاف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تعمل حاليًا على إطلاق مناقصة جديدة خلال العام الجارى، لإتاحة الأنظمة الخاصة بتقييم سلوك العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأنظمة خلال عام 2022.

 

وأفاد محمد كفافى، بأنه مع إصدار البنك المركزى تعليمات جديدة فى فبراير الماضى، الخاصة برفع حد تقييم حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20 مليونا من 10 ملايين جنيه، تم مخاطبة الشركة الموردة للأنظمة، بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزى الجديدة بشأن التقييم الائتمانى لتلك الشركات.

 

وأعلن البنك المركزى، الشهر الماضى، عن حزمة تحفيزات تستهدف ضخ ما يزيد على 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى %25 بدلا من %20.

 

وشملت حزمة القرارات، السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

 

وكشف عن دراسة الشركة فى الوقت الحالى إتاحة الاستعلام الذاتى للعملاء من خلال الهاتف المحمول، والإنترنت، بهدف تواصل العملاء مباشرة مع الشركة.

 

وقال إن دراسة الشركة لإتاحة الاستعلام الذاتى تهدف إلى إنشاء نظام يعتمد على خطوات وإجراءات هامة لحفظ سرية بيانات العملاء من خلال خطوات التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، حتى لا يتمكن سوى الشخص ذاته من الحصول على تقريره الائتمانى.

 

وأضاف أنه ضمن منتج الاستعلام الذاتى، تدرس “آى سكور” أيضًا إتاحة بعض الخدمات للعملاء، منها الإنذار المبكر بتواريخ استحقاق أقساط القروض، أو بعد التأخر عن سدادها، بجانب إتاحة تقارير تحليلية للعميل حول تعاملاته مع الجهاز المصرفى.

 

وكشف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، تدرس فى الوقت الراهن إتاحة أنظمة جديدة للجهاز المصرفى لتقييم القروض الزراعية فقط لصالح العملاء، وأنه خلال الفترة الماضية أجرت الشركة دراسات شاملة لتوفير ذلك النوع من التقارير، والتى تمثل خطوة جيدة للبنوك والشركات المتخصصة فى القطاع الزراعى.

 

وذكر محمد كفافى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية تحت رعاية البنك المركزى المصري؛ بهدف دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمى الشامل.

 

وأضاف أن «آى سكور» وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الأحوال المدنية؛ بهدف إتاحة بيانات العملاء إلكترونيًا للبنوك والشركات المتعاقدة مع الشركة، ضمن مبادئ «اعرف عميلك»، عند فتح حسابات لصالح العملاء أو صرف الشيكات.

 

وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات لاستخدام أنظمة الربط الإلكترونى “G2G”، للمحول القومى “NS” لجميع الجهات الحكومية

 

وقال إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالمرور، لإتاحة نظام إلكترونى شامل لرفع الحظر عن السيارات التى تم شراء من خلال قروض من البنوك، وأنه يتم حاليًا تفعيل النظام بشكل تدريجى، على أن يتم تطبيقه بصفة شمولية على جميع وحدات المرور على مستوى أنحاء الجمهورية.

 

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، وذلك للاستعلام إلكترونيا عن السجل التجارى للشركات.

 

وأفاد بأن «آى سكور» وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، لتبادل أحكام الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس، طبقا لقانون 115 لسنة 2015، الخاص بسجل الضمانات المنقولة، والشركة بصدد وضع الخطة النهائية لمواصفات النظام، لإطلاقه بشكل رسمى فى نهاية العام الجارى.

 

وكشف محمد كفافى، عن توقيع بروتوكول تعاون خلال الأسابيع الماضية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بغرض إتاحة بيانات الوفيات بصفة لحظية يوميًا، للمتعاملين مع الجهاز المصرفى والشركات، والهيئات والنقابات، وأنه تجرى حاليًا التجارب التشغيلية، وسيتم تفعيله بشكل رسمى فى نهاية

 

وقال محمد كفافى إن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تمتاز بمبادئ حوكمة قوية وفقًا لقانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد؛ ما يزيد من كفاءة الأداء العام، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة يتضمن اثنين تنفيذيين، و10 أعضاء غير تنفيذيين ممثلين للمؤسسات المساهمة فى رأس المال ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية، بجانب عضوين مستقلين.

 

وأضاف أن من ضمن الإجراءات المثلى للحوكمة التى تتبعها الشركة، وجود 4 لجان منبثقة من الأعضاء غير التنفيذيين تقوم بمهامها الرقابية، والإشرافية على أعمال الشركة، وهى لجنة الحوكمة والمراجعة، ولجنة المخاطر، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة المرتبات والأجور.

وحول التعاون والتعاقد مع القطاع المالى غير المصرفى، قال رئيس مجلس إدارة “آى سكور”، إن جميع شركات التمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، والتخصيم، بجانب بعض المطورين العقاريين، وشركة بقطاع التأمين، متعاقدين مع الشركة لإتاحة التقارير الائتمانية لعملائهم؛ مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع نطاق التعاون مع القطاع المالى غير المصرفى.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock