المنزلاوي : تجارة المياة الافتراضية بديل فعال للتغلب علي القيود الجيوسياسية المفروضة علي المياة

اخبار
متابعة : ماهر بدر

شاركت الخبيرة الدكتورة دينا المنزلاوي خبير زراعي وزارة العدل ورئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير في المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي نظمتة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل والمدرج رسميا ضمن فاعليات يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة

شاركت المنزلاوي في جلسة أفضل الممارسات ومعالجة المياه حيث تناولت الجلسة تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد الاستخدام وتهيئة البنية الملائمة وركزت المنزلاوي علي ترشيد إستهلاك مياة الري حيث أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات استهلاكا للمياة حيث يستهلك 82.5 % ودعت الي التحول التدريجي من الري بالغمر الي أنظمة الري الحديث التي ستوفر مايقرب 40 % من الموارد المائية التي يمكن استغلالها في زراعة مساحات جديدة تكفي الزيادة السكانية المتزايدة .
وأشارت إلى أن ترشيد إستهلاك مياة الري تعتمد علي ثلاث محاور تتضمن أولا إستنباط وزراعة أصناف تتحمل الملوحة والجفاف وقد انتجت الفرق البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والقومي للبحوث والجامعات عدد من الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية ، ثانيا تحسين التربة بإستخدام خليط من المواد الطبيعية والتسميد الحيوي يؤدي الي تحسين الخواص الفزيائية للتربة حيث زيادة سعة الإحتفاظ بالماء وسعة تبادل الكاتيونات وأوصت بإستخدام خليط ووتر سيفر المكون من معادن التربة والمادة العضوية ومركب الزيوليت او بموليميرات البوتاسيوم الذي اثبتت التجارب عند استخدام نسب معينة فإنه يمتص جزيئات الماء بما يعادل 300 % من وزنة كذلك يدمص معادن العناصر الغذائية فيحتفظ بها ليمد النبات بها وقت الحاجة فيقلل فرص فقد الماء بالرشح الي طبقات التربة ولايحدث تلوث للمياة الجوفية ، وسائل الري الحديث مثل الري بالرش والري بالتنقيط واختصت أنظمة الري الاوتوماتيك بنظام الري تحت السطحي بإستخدام خراطيم الري بالنشع المجهز بحساسات لقياس رطوبة وحرارة التربة ومرتبط بوحدة أرصاد جوية مما يضمن تنظيم فترات الري بناء علي إحتياج النبات الفعلي فضلا علي تقليل فرص فقد المياة بالبخر مما يزيد من فترات الري فيقل استهلاك المياة والطاقة .

أضافت أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في ذلك الشأن بإطلاق المبادرة الرئاسية للتحول من الري بالغمر للري الحديث في الاراضي القديمة بتمويل المزارعين بفائدة مخفضة 5 % علي 10 سنوات وتستهدف تطوير ٤ مليون فدان حيث التوسع في زراعة الدلتا الجديدة ومستقبل مصر .

تابعت الدولة التي تتمتع بفائض مائي ستكون تكلفة المياة بها أقل من تلك التي تعاني من الندرة وبالتالي ستكون المحاصيل أقل تكلفة لان المياة أحد عوامل الانتاج
مؤكدة انه بمقدور الدولة التي تعاني من شح مائي تحقيق الأمن الغذائي علي الرغم من ندرة مواردها المائية عبر تجارة المياة الافتراضية وبالتالي تؤمن أحد عناصر الأمن القومي كبديل فعال للتغلب علي القيود الجيوسياسية والجغرافية المفروضة علي تجارة المياة في الصورة الطبيعية.

اضافت أنه لايجب الاعتماد الكلي علي تجارة المياة الافتراضية كبديل وحيد لمواجهه العجز المائي لانه يمثل خطر نظرا لتقلبات الأسعار العالمية لذلك يجب أن تكون سياسات تجارة المياة الافتراضية ضمن خطة عامة تضعها الدولة بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويراعي أمنها القومي وتطبيق إستراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية سيحقق فائض في ميزان المياة الإفتراضية وفي شأن ذلك

افترضت سيناريوهات تسعير لمياة الري بتقسيم المحاصيل طبقا لإحتياجاتها المائية محاصيل منخفضة الاستهلاك أقل من 3500 م٣ مثل القمح والشعير والكتان الخ .. معفي من ضريبة المياة ، محاصيل متوسطة الاستهلاك للمياة من 3500-5000 م٣ مثل البرسيم والذرة الرفيعة وفول صويا الخ .. سعر موحد 10 قروش للمتر مكعب ، محاصيل مرتفعة الإستهلاك تزيد عن 5000م٣ مثل الأرز وقصب السكر الخ .. سعر موحد 30 قرش للمتر مكعب وأكدت أن تطبيق نظام تسعير المياة يرتبط بتطبيق منظومة التحول من الري بالغمر للري الحديث حيث يحتاج تركيب عدادات للمياة ضمن سياسة وطنية تضمن التزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج وتسعير المحاصيل بما يحقق ربح مناسب للفلاح ولن يتم ذلك الا من خلال تطبيق المادة 29 من الدستور وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وأشارت أن هناك فرصة عظيمة لطرح تلك التوصيات علي مائدة الحوار الوطني في أولي جلسات لجنة الزراعة والامن الغذائي .

اعربت المنزلاوي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي نظمتة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل والمدرج رسميا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمقر الجامعة بالسادس من اكتوبر، وذلك بالتعاون مع مبادرة “مهندسون من أجل مصر المستدامة ” إحدى مخرجات برنامج كن سفيرا التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.