وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن حجم الاستثمار فى برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، مما يضع هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، والذي يهدف إلي زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى، ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القري والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي، بالإنجازات التي تم تحقيقها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP)، موضحين أن آلية ربط التمويل بالنتائج طبقاً للمؤشرات المُحددة بتصميم البرنامج، تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما أن هذه الآلية تهدف إلى دعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.

وتناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الدروس المُستفادة من تطبيق آلية التمويل مقابل تحقيق النتائج، وأهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية.

وأضاف، أن البرنامج يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة فى التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج يهتم بجودة الأعمال، وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، كما يهتم بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، طبقاً لحجم المشروع، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية لها، كما يهتم ببناء قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، لإتمام الأدوار والمسئوليات المنوطة به.

واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، جهود الدولة المصرية المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث بادرت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، وتعميق دوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في ديسمبر 2022، والتي ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة التى تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وكذا أهمية الإدارة الجيدة للحمأة، وتعظيم الاستخدام الآمن لها، وإنتاج الطاقة النظيفة كمصدر مستدام للطاقة، واستخدام الحمأة بعد معالجتها كسماد للزراعة، كبديل لمنتجات مصانع الأسمدة، مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، وتوفير بيئات مستدامة وصحية، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى.