وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور التكامل يعُد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية)، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

وأوضح د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية (مصر 2030)، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، والتوزيع الديموجرافي الحالي والمُستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، وتقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وأشار د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية إلى أن المدخل الإقليمي الشامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، عن طريق إنشاء تحالفات إقليمية من المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل، وتكامل البرامج الأكاديمية مع احتياجات التنمية المحلية والدولية من خلال مدخل البرامج البينية، وربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التواجد القوي على المستوى الدولي وتعزيز الاستثمار في مجال التعليم، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبناء مرجعية دولية تنافسية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل من خلال ظهير استثماري، وتحفيز وجود بيئة مُستدامة للمؤسسات التعليمية.

صرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن محور التكامل يعمل على تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم مسار الابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم جهود البحث العلمي نحو الابتكار واكتشاف المُبدعين، وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، ودعم ريادة الأعمال ودمجها في البرامج الدراسية، ودعم وتوحيد جهود المؤسسات التعليمية وجميع أجهزة الدولة وتحقيق رسالتها بشكل فعال.