وشهد منتدى الأعمال مشاركة رفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص من دولة المجر من بينهم السيدة/ كاتلن بيري، نائب وزير الخارجية والتجارة المجري، إلى جانب ممثلي الوكالة المجرية لترويج الصادرات، وممثلي العديد من الشركات العاملة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل المياه، والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول، والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والأجهزة الطبية، والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية.

كما شارك من الجانب المصري ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والهيئة العامة للاستثمار، والعديد من الشركات في المجالات ذات الأولوية. وعلى مدار فعاليات المنتدى تم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات من الجانبين وكذلك العروض الترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.

وفي مستهل كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوفد دولة المجر الذي يزور مصر في هذا التوقيت استكمالًا لمسيرة العلاقات الطيبة والتاريخية بين البلدين، والتي تكللت مؤخرًا بانعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة لأول مرة منذ 4 سنوات مطلع فبراير ، والتي كانت بمثابة تمهيد للزيارة رفيعة المستوى لدولة رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه اليوم للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح مجالًا واسعًا لمزيد من العمل المشترك نحو توسيع نطاق العلاقات على كافة الأصعدة بما يعزز جهود التنمية المشتركة.

كما وجهت الشكر للسيد وزير الخارجية المجري، على حفاوة الاستقبال والتنسيق من أجل انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين بالمجر مطلع الشهر فبراير.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى الأعمال المصري المجري، يعد بمثابة آلية هامة لتعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين الصديقين، ومناقشة كافة مجالات التعاون المشترك التي تعكس أولويات واهتمامات الحكومتين، مؤكدة ضرورة أن تكون الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين على قدر تطلعات القادة للارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة.

وشددت “المشاط”، على أن إشراك القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود تحقيق التنمية يعد أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، ومن أجل ذلك فقد اتخذت العديد من الخطوات الهادفة لتهيئة بيئة الاستثمار ودعم تواجد القطاع الخاص في العديد من المجالات، موضحة أن الرسائل التي بعثها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد رئيس الوزراء المجري، تعكس قوة ورغبة الدولتين لدفع العلاقات قدمًا نحو مزيد من مجالات العمل المشترك.

وفي كلمته أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، على أهمية وتميز العلاقات المصرية المجرية المشتركة، وعزم دولة المجر على دفعها نحو مزيد من الشراكات على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على التعاون المثمر في العديد من المجالات ومن بينها وقف الهجرة غير الشرعية، معبرًا عن تمنياته أن تثمر المباحثات بين القطاع الخاص من البلدين عن مزيد من الشراكات التنموية.

وفي ختام الفعاليات شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوكالة المجرية لترويج الصادرات.

جدير بالذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، انعقدت ببودابست عاصمة المجر، مطلع فبراير، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.

وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة، حيث تُشرف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.