العالم الإقتصادي

تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية لكل محافظة لاستغلال المزايا التنافسية لها و جذب الاستثمارات المحلية والدولية

فى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف البعد الاقتصادى فى رؤية مصر 2030 ، و تعزيز دور الاستدامة فى رفع تنافسية المناطق الصناعية فى المحافظات…

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحليه انه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعه اولى لهيئه المساحة العسكرية لاعداد المخططات الاستراتيجيه والتفصيليه لعدد 74 منطقه صناعيه تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر ، و التى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزه للاستثمار في مختلفه المحافظات ، لتسهيل الطريق امام المستثمرين الذين يتطلعون الى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.

و أشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل ، وتخفض نسبه البطالة ، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد .

و كشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة ، و 4 بالقليوبية ، و 7 بكل من الاسكندرية و بنى سويف ، و 3 بكل من الجيزة والبحيرة و شمال سيناء ، و 5 بأسيوط ، و 2 بكل من محافظات المنوفية و كفرالشيخ و الدقهلية و الاسماعيلية و الشرقية و الفيوم ، و منطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح و جنوب سيناء و بور سعيد و المنيا.

و أوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات ، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة ، وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها ، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات ، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات ، ومراجعة خطط إدارتها و مدها بالمرافق و ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى و اجتماعى .

ولفت الوزير الى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات و مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة ، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها ، من خلال ترفيق الأراضى للاغراض الصناعيه واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة ، وسوق استهلاكى كبير ، وقوي عاملة ماهرة ومدربة ، اضافة الى الاستفاده من ضمانات الاستثمار ، و توفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للانشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفاده منها.

ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد ، و تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة ، وإنشاء مناطق جديدة ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية ، والثروات الطبيعية المتاحة ، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه اللواء آمنة السادة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.