تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها
شهد “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال العام والمهندس “محمد أحمد مرسي” وزير الإنتاج الحربي والفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة ل وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لإحياء علامة “النسر”، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات، بالإضافة إلى التصدير للخارجوقال توفيق، إن الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة .
كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين “الإنتاج الحربي” ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع ، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
كما أكد حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.
كما أشار الوزير “مرسي” إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد “التراس” على تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح “التراس” أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع .
وأكد “التراس” على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.
وبدوره، أوضح المحاسب “عماد الدين مصطفى ” أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي و العربية للتصنيع، حيث يمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف أنواع السيارات والاستخدامات.
وفي سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبري ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق على التعاون مع شركة “بلاك دونتس” إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
