وصول الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

العالم الاقتصادي _ وصلت إلى محافظة عدن، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وبلغت الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل 1,260,850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة، التي بلغت أكثر من 4,2 مليارات دولار أمريكي.

وكان في استقبال الدفعة الثامنة كل من: نائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحياء، وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل جودة، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالكريم المنيفي، ومدير عام عمليات رئاسة الوزراء فضل الجحافي.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل: إن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من الانقطاعات المستمرة للكهرباء سواء في محافظة عدن أو المحافظات الأخرى، وكان لها أثر إيجابي ليس على مستوى الكهرباء فقط ولكن حتى على مستوى القطاعات الأخرى، بما فيها الجانب الاقتصادي.

وأضاف: باسم وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ننقل تحيات معالي وزير الكهرباء والطاقة في تدشين الدفعة الثامنة من منحة المشتقات السعودية، ونرفع الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، ولبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يبذلونه من جهود جبارة في إيصال دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية.

من جانبه قال مدير كهرباء عدن سالم الوليدي: نستقبل الدفعة الثامنة المقدمة من الأشقاء في المملكة، التي ستكون -بإذن الله- فارق كبير في استقرار التوليد في محافظة عدن والمحافظات الأخرى، واليوم بحمد الله تشهد محافظة عدن استقراراً في التوليد مع حلول شهر رمضان المبارك مع توفير المشتقات النفطية.

وأضاف الوليدي: إن المنحة أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما أسهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثراً إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي، كما أسهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، كذلك أسهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية كافة، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح أن لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقوم في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات، بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير.

يذكر أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2,100 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتي نهاية شهر يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، إلى جانب ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12%، وارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، إضافة إلى ارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم أكثر من (207) مشروعات ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.