وزير النقل يترأس الجمعية العامة للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسادة رؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة، كذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة و القوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترةوأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 و اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح و النمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفًا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و 2500 فرصة عمل غير مباشرة.
و عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال، وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدمًا عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة و الأمن الصناعي و إجراءات السلامة والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري و خلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برءوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 و تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية و حوالي 2 مليون طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة باجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.
