وزير التموين: نتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لزيادة أعداد كرتونة رمضان

العالم الاقتصادي

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، مساء اليوم، تصريحات مهمة من الوزراء الحاضرين، حول تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها، كما سبق وتعاملنا مع أزمات كثيرة مرت بنا خلال الفترة الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى واقعة حدثت في مارس من العام الماضي، وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس سأله عن حجم الاحتياطي في الموازنة، ليرد الوزير أنه يتراوح بين 100 إلى 110 مليارات جنيه، فوجه الرئيس بزيادته بنسبة 50% على الأقل، وأضاف الوزير أن الاحتياطي أصبح اليوم 170 مليار جنيه، وعندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت الى ارتفاع أسعار القمح، حيث تم اعداد الموازنة بالنظر إلى أسعار القمح في الأسواق العالمية، وكانت تبلغ نحو 250 دولار للطن، ليتجاوز السعر اليوم 400 دولار، وبتقديراتنا فمن الممكن أن يحدث زيادة في بند شراء القمح بنحو 15 مليار جنيه، ولكن لدينا احتياطيات متوافرة.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أكد وزير المالية ان وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية، ولدينا احتياطيات تمكننا من التعامل مع تلك الأمور.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف كما تعاملنا مع ظرف جائحة كورونا وتبعاتها، على النحو الذي شهد به العالم والمواطن المصري، حيث كنا قادرين على التعامل بطريقة مرنة وسليمة، وايجابية، وكنا من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية، وسنتعامل أيضا ًمع هذه الأزمة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية والحكومة بجميع أجهزتها استطاعت أن تتخطى أزمة فيروس “كورونا” بطريقة جيدة، وما كان ذلك ليحدث إلا من خلال رؤية حقيقية.

وأوضح أن وزارة التموين تعمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعي والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلي والجهات كافة، حتى يمكن توفير كل السلع لأهالينا الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حدثت موجتان من التضخم، الموجة الأولى كانت بعد التعافي من فيروس “كورونا”، فطن القمح على سبيل المثال كان سعره 250 دولارا، ووصل إلى 350 دولارا بعد التعافي من “كورونا” منذ بداية العام المالي الجاري، ثم في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ سعر القمح يتحرك بطريقة غير منتظمة حتى وصل إلى ما يزيد على 430 دولارا، وبالتالي نحن نتحدث عن موجات غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هذه الزيادات حدثت نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32% من حجم الاقماح المتاحة للتصدير في العالم، وهو ما يعني أن العالم كله يتأثر من هذه الأزمة فيما يتعلق بسعر القمح.

وأوضح أن الأمر يتكرر بنفس الصورة في حالة سلعة زيت عباد الشمس، إذ تمثل أوكرانيا وحدها 30 % من حجم سوق صادرات عباد الشمس عالميا، وبالتالي بديله هو زيت الصويا الذي ارتفع سعره أيضا تلقائيا.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن الجزء الأكبر من هذه الزيادات، وعلى سبيل المثال الزيادات في الخبز المدعم نحن نتحملها بنسبة 100%، وفي الزيت تحملنا الزيادات بنسبة 75%، حيث كان سعر الزيت قبل مرحلة التعافي من “كورونا” 740 دولارا، وصل إلى 1470 دولار قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أي أن سعره تضاعف عالميا، لكن على المستوى المحلي لم يتضاعف ثمن الزيت، ولكن ما حدث أن زجاجة الزيت فئة 17 جنيهاً ارتفع سعرها إلى 20 جنيها فقط، والزجاجة فئة الـ 20 جنيهاً أصبحت 25 جنيها.

وأضاف أن استيعابنا لأكثر من 75% من الزيادة في الأسعار جاء بسبب الاحتياطات المتوفرة لدينا، موضحا أن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر، إذ ننتج حوالي 87% من استهلاكنا من السكر، وقبل حدوث هذه الزيادات قمنا باستيراد حوالي 100 ألف طن خام، ما يعني أن الكميات المتوفرة من السكر عند مستويات آمنة، ولا توجد أي احتمالات للزيادة في السعر.

وفيما يتعلق بالكميات المتوفرة من الأرز، أوضح الوزير أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الكميات المطلوبة من الأرز في شهر رمضان، وسيعرض بأقل من 10 جنيهات، من خلال تدخل الحكومة مع التجار ، وهو ما يمثل إنفراجة جيدة، حتى لا يكون لدينا أي نقص في المعروض.

وفيما يتعلق بتوفير السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك، قال الوزير: ستبدأ المحافظات في افتتاح معرض أهلا رمضان بدءا من 15 مارس المقبل، حيث سيتم تشغيل 200 شادر في المحافظات بالإضافة إلى منافذ جمعيتي، ومنافذ شركات الجملة والسلاسل المتعاقدة مع الوزارة، حيث سيتم عرض جميع السلع الأساسية بأسعار جيدة للغاية وفي متناول المواطنين، وسيكون بها تخفيضات تتراوح بين 10 و 15% و20% و25%.

وأشار الوزير إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا على المستوى العالمي، وكذا زادت أسعار الأعلاف، موضحا أن الوزارة ستوفر ثلاثة أنواع من اللحوم على درجة عالية من الجودة، هي اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والبرازيلي المجمد بسعر 85 جنيهاً للكيلو ، والسوداني المذبوح في مصر سنحافظ على سعره عند مستوى 95 جنيهاً للكيلو.

كما ستتعاون وزارة التموين مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن لزيادة المعروض من الدواجن، كما تتعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل مصر الخير أو بنك الطعام أو جمعية الأورمان أو غيرها، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بزيادة أعداد “كرتونة رمضان”، للمواطنين الأكثر احتياجاً، قائلاً: إن شاء الله الجميع سينعم بهذا الشهر الفضيل”.

من جانبه أكد السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الدولة بذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الزراعة جهوداً غير عادية، هي التي مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، حيث زادت مساحة زراعة القمح أكثر من 400 ألف فدان، فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان، نتيجة مشروعات التوسع الأفقي، التي تنفق عليها الدولة المليارات لتحقق قدراً كبيراً من الأمن الغذائي لشعب مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة بذلت أيضاً جهداً في موضوع استنباط الأصناف، وبدأت نسبة المحصول تزيد، وبالتالي تزيد الانتاجية، كما أشار إلى مشروعات الصوامع والسعات التخزينية، الذي تبنته القيادة السياسية، والذي مكننا اليوم من تخزين القمح بهذا القدر، فلدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح، ومن حسن الطالع ونظراً لتنوع المناخ، سنبدأ حصاد محصول القمح، منتصف إبريل المقبل إن شاء الله، لافتاً إلى أننا نستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد، وهو رقم بسيط، نستطيع بالتنسيق مع وزارة التموين تحقيقه، من خلال وضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين، من خلال الدفع الفوري، وتقريب نقاط الإستلام منهم، وهذه الاجراءات سنعلنها خلال ايام.

وناشد “القصير” المزارعين تدعيم جهود الدولة في هذا الصدد، لتحقيق الـ 5.5 مليون طن المستهدف توريدها من القمح، فلدينا قدرات تخزينية تستوعب هذا الأمر، وما هو متوافر إلى جانب ما سيتم استلامه من المزارعين سيوفر لدينا رصيداً يكفينا لنهاية العام من القمح، وسنتمكن أيضاً من تنويع الأسواق.

كما تطرق وزير الزراعة إلى مسألة موقف توافر منتجات الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسماك، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية، والتعاون من جانب المنتجين، وبعيداً عن مسألة الأسعار، فإنه لدينا إكتفاء ذاتي من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتي من الالبان، والاسماك، ونحاول توفير كافة السلع، والمشروع القومي للبتلو يحقق قدراً من التوازن في اللحوم، كما تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين، وبإذن الله سنتمكن بالتنسيق مع وزيري التموين والصناعة من توفير كميات في السلاسل من هذه المنتجات.

كما أضاف الوزير أنه اجتمع مع مسئولي وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها منافذ خاصة بها تضخ كميات من السلع بمختلف الأنواع، من البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الخضر والفاكهة، وخلافه، وهذه المنافذ ستوفر تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على تخصيص أماكن في الشوادر لضخ كميات من منتجات الوزارة.