وزيرة الصناعة: جار مراجعة منظومة المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.. العالم الاقتصادي

العالم الاقتصادي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وقالت إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً الى ان المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الاول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالاضافة الى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع الدكتور/ خالد صوفي رئيس مجلس الادارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.

وقد شارك في الزيارة اللواء/ إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، والسيد /حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، واللواء/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء/ عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والسيد/ أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

وقالت الوزيرة إن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محورى فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والإختبار والقياس.

وأشارت جامع إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطنى مما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، ، لافتةً إلى الدورٌ الهام للهيئة فى دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإعداد مواصفات وإشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.

ومن جانبه قال الدكتور/ خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فضلاً عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة الى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والاقليمية فى مجالات المواصفات والجودة و المعايرات والاختبارات.

واشار صوفى الى أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن أصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية بالاضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.

واوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة الى أن الهيئة منذ انشائها قامت باصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالاضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة فى السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة .

وأشار إلى أن أنشطة الهيئة فى مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة في عدد 504 منتج تمثل كافة القطاعات الصناعية

ولفت صوفي الى ان الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة اصدار مواصفات قياسية مصرية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية بالاضافة الى تفعيل مشاريع اصدار مواصفات مصرية – عربية موحدة والتوافق مع دلائل وانظمة الجودة العالمية في مجال تقييم المطابقة، مشيراً الى ان الهيئة تستهدف ايضاً تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية على التجارة واعداد برنامج لمنح علامة السلامة الاوروبية فضلاً عن ميكنة انشطة الهيئة.