وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن للمرأة دور مهم للغاية وإعلاء ذاتها وتنمية الأسرة التي تمثل فيها المرأة القوة الناعمة ودورها في خدمة المجتمع، خاصة في التمكين الاقتصادي وتدوير عجلة الإنتاج، فضلا عن دورها في المشاركة السياسية في كافة المواقع، كما كان لها دور حقيقي في إنقاذ الوطن، بالإضافة إلى دورها في التطوع والثقافة والرياضة والفن وكافة المجالات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخد على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية في ضوء اهتمام القيادة السيادسية فى مصر بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما تعمل الوزارة على دعم القطاع الأهلي إيماناً منها بأهمية مشاركته في تحقيق أهدافها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي كل المجتمع من حيث التأثير، مشددة على أن هناك برامج عديدة تعمل عليها وزارة التضامن نذكر منها على سيبل المثال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، فمنذ اليوم الأول لإطلاقه يهتم بكافة حقوق المرأة المصرية خاصة الأولي بالرعاية وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 76% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، كما هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية المساعدة وتكافؤ الفرص التعليمية، كما يتم دعم 440 ألف سيدة من كبار السن.

وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يوفر نفقة شهرية للمرأة المطلقة وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، كما أن الوزارة لديها 9 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وتعتبر مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم، من خلال تأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي،والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مركز لمناهضة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هناك مليون بطاقة رقم قومي تم استخراجها للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اهتم بجانب التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد تم تمويل 380 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري، كما نعمل من خلال برنامج ” وعي للتنمية المجتمعية” على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك من خلال 12 رسالة أساسية، مشددة على أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، وصلنا حتي الآن إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، وسيكون هناك ألف رائد رجل، وذلك من أجل العمل على زيادة الوعى، كما يتم تنفيذ مرصد الأسرة لقياس تغير الاتجاهات، وتم تنفيذ عدد من الحملات منها حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.