وزيرة التجارة والصناعة توافق على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح

العالم الاقتصادي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من3 إبريل ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور / خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١ لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

واشار الى ان القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.

وكان اجتمع محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

وخلال اللقاء أكد محمد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.