أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد بهدف أن يكون قطاع الطيران المدني في العالم قادراً على مواجهة الجوائح.

وتعمل الهيئة على وضع إطار عمل يهدف إلى جعل السفر الدولي أسهل عبر إزالة الالتباس المرتبط بمتطلبات السفر، والذي يحول دون حجز الملايين من الناس للرحلات الجوية.

ووضعت المبادرة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، في محاولة إلى توحيد الإجراءات لسهولة العمل المرتبط بالسفر الدولي سواء لدى الركاب أو لشركات الطيران والجهات الحكومية من خلال إنشاء مصدر رقمي واحد يقدم آخر المعلومات والمستجدات بوضوح وشفافية ويحدد متطلبات الدخول لجميع الدول المشاركة.

وستعرض مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد على الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بهدف الحصول على موافقة من الدول الأعضاء في أكتوبر من هذا العام.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج في تصريح بمناسبة بدء أعمال مستقبل الطيران الذي تنظمه هيئة الطيران المدني بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض على مدى ثلاثة أيام أن الجائحة كشفت عن حجم قلة التنسيق بين الدول على الصعيد العالمي، مبيناً أن العديد من الناس اختاروا عدم السفر في عام 2021 بل ولا يعتزمون السفر في عام 2022 بسبب المتطلبات الصحية المربكة عند السفر من بلد إلى آخر.

وقال الدعيلج: إن الطيران يمثل شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وعلينا العمل على حمايته من الاضطرابات المستقبلية ، وتظهر سياسة السفر الجوي المتناغم حجم الدور القيادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية لضمان ازدهار القطاع في السنوات القادمة.

وستعمل السياسة المقترحة على إنشاء آلية إبلاغ دولية متناغمة للأزمات الصحية باستخدام أدوات اتصال رقمي مصممة خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن عمليات حوكمة وتنسيق عالمية، ونظام من شأنه تسهيل الامتثال العالمي، مثل اعتماد شهادة صحة رقمية معترف بها عالمياً.

ونتيجة لذلك، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى الإرشادات والمتطلبات اللازمة للانتقال إلى وجهاتهم بسهولة، حيث ستكون المنصة العالمية قادرة على دمج جميع أنظمة الاتصالات الخاصة بالطيران الدولي والأزمات الصحية بين الحكومات.