العالم الاقتصادي- أظهر استطلاع لوكالة رويترز ، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.

وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و6%.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 و16.6% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.

وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو/حزيران 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو/حزيران من العام التالي.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.