العالم الاقتصادي _ كتب : ماهر بدر

محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: مخاوف من نقص مخزون «الجوانتي الطبي» لدي المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي.. ومطالب لهيئة الشراء الموحد بالتدخل لحل الأزمة.

تعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ثلاث مذكرات عاجلة، الأولي الدكتور محمد معيط وزير المالية، والثانية للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والثالثة لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على خلفية الأزمة التي تضرب قطاع المستلزمات الطبية بسبب غياب بعض أهم المستلزمات الطبية وهو الجوانتي الطبي من قائمة السلع والخامات المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن الشعبة العامة ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لبحث هذه الأزمة ونتائج الاتصالات العاجلة التي تجريها الشعبة مع الجهات الحكومية المعنية خاصة وزارتى المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري لحل تلك الأزمة قبل تأثيرها على القطاع الصحي في البلاد عبر نقص مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها حيث إنه يُعد من أساسيات منع انتقال العدوى وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين ويفتح الباب لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد الذي لايزال العالم ومصر تعاني منه.

وقال إن اتصالات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع جميع الجهات المعنية ركزت أيضًا على تداعيات الأزمة على شركات القطاع الطبي التي قد تتعرض لمخاطر دفع غرامات تأخير لهيئة الشراء الموحد في حالة تأخرها في تسليم كميات الجوانتي الطبي المتعاقدة عليها لصالح الهيئة رغم أنها أنهت جميع إجراءات استيرادها وسددت جزءًا من قيمة الشحنات وتنتظر فقط الحصول على رقم الشحن من منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأعرب عن أمله في سرعة تدخل الجهات المعنية خاصة هيئة الشراء الموحد لحل تلك الأزمة حيث إن الهيئة كانت وراء استثناء قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية من قرار المركزي الذي صدر في أبريل الماضي الخاص بعدم السماح بالاستيراد خارج منظومة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء استفادت منه أيضًا واردات مصر من السلع والمنتجات الغذائية والمواد الخام الأساسية لكثير من الصناعات المصرية، وهو ما مكن تلك الصناعات من استمرار عملها رغم الأزمات المتتالية التي لازال العالم يعاني منها.

وقال إن الشعبة لمست تفهمًا كاملًا من جميع الجهات لوجهة نظر شركات المستلزمات الطبية من مشكلة عدم تضمين الجوانتي الطبي بقائمة السلع المستثناة من تعليمات فتح اعتمادات مستندية لتمويل الاستيراد، لافتًا إلى أمله في سرعة حل تلك الأزمة خاصة أن هناك قطاعات صناعية عديدة تواجه نفس المشكلة، حيث سقطت بعض المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعات المصرية من قائمة السلع والخامات المستثناة مثل الزنك اللازم لصناعات الحديد والصلب، وبالتالي فهناك ضرورة لإعادة النظر في تلك القائمة.