كتبت: ريهام. سليم
القاهرة – 8 فبراير 2026
في خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في مصر، أعلنت شركة مدينة مصر عن حصول صندوق “SAFE” للاستثمار العقاري رسمياً على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا الترخيص يمثل نقطة تحول جوهرية، حيث ينقل منصة SAFE من مجرد تطبيق مبتكر إلى كيان استثماري خاضع للإشراف الرقابي الكامل، مما يعزز من مستويات الأمان والثقة للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع العقاري.
قصة نجاح SAFE.. أرقام تتحدث عن ثقة المستثمرين
منذ انطلاقها في ديسمبر 2024، استطاعت منصة SAFE أن تغير مفهوم الاستثمار التقليدي في العقار من خلال نظام “الملكية الجزئية”، وقد حققت نتائج تشغيلية مبهرة تعكس تعطش السوق لهذه الأدوات:
* حجم معاملات ضخم: شهدت المنصة تداول مبالغ تجاوزت قيمتها 370 مليون جنيه في غضون 8 أشهر فقط.
* قاعدة جماهيرية واسعة: نجح التطبيق في استقطاب أكثر من 70 ألف مستخدم، باحثين عن فرص استثمارية مرنة وآمنة.
* حصص عقارية مباعة: تم بيع ما يزيد عن 7400 حصة عقارية، مما أتاح لصغار المستثمرين التملك في مشروعات كبرى بمداد مالي بسيط.
* عوائد إيجارية حقيقية: بدأ أكثر من 2800 مستثمر بالفعل في جني ثمار استثماراتهم عبر عوائد إيجارية شهرية، بمتوسط عائد سنوي يصل إلى 10%، مع تميز العديد منها بالارتباط بسعر صرف الدولار.
رؤية “مدينة مصر” لما وراء الترخيص
لا يعد هذا الترخيص مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من رؤية شركة مدينة مصر التي بدأت بملامحها في سبتمبر 2025، عندما حصلت على الموافقات المبدئية لتأسيس صندوق SAFE العقاري وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب. تهدف الشركة من خلال هذا الصندوق إلى:
* دعم الشفافية والحوكمة: العمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية يضمن حماية حقوق المستثمرين ويوفر بيانات دقيقة حول أداء الأصول العقارية.
* التوسع الإقليمي: تضع الشركة أعينها حالياً على السوق السعودي، حيث تدرس تطوير مشروع ضخم في مدينة الرياض على مساحات تصل إلى 500 ألف متر مربع، لنقل تجربتها الناجحة إلى الخارج.
وبهذا الترخيص، تستعد “مدينة مصر” لقيادة مشهد الصناديق العقارية في المنطقة، موفرةً قنوات استثمارية تجمع بين سهولة التكنولوجيا وضمانات القانون، بما يخدم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
