كتبت/ أمنية السعيد

أعلن مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وكانت مصر أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في فترة الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19% من إجمالي إحتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.

وفقاً لموقع “Investing News”، تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب لعدة أسباب من بينها مواجهة التضخم، التقلبات الجيوسياسي والحد من تقليل قيمة العملة في وقت الأزمات.

وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قرار البنك المركزي بأنه “غير موفق” بسبب شراؤه في أعلى مستويات له تاريخياً وأنه من باب الأولويات توجيه الدولارات لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر بدلاً من شراء الذهب، الذي من المؤكد انخفاض سعره تزامناً مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي لوجود علاقة عكسية بين سعر الذهب والفائدة.

ومن جانب آخر رحب المحلل الاقتصادي أحمد معطي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً القرار بأنه خطوة ذكية للتأهل من اشتداد الأزمة وأن هذا القرار يدل على وجوب البنك المركزي بتنوع مصادر الاحتياطي الأجنبي وعدم الاعتماد على الدولار

مضيفاً أن التوقيت المثالي لشراء الذهب هو بداية الأزمة العالمية ونهاية الأزمة العالمية، وكان فبراير 2022، بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.