ما تأثير قرار البنك الفيدرالي على الأسعار وما أهم الإحترازات في عملية الشراء… خبير مصرفي يجيب

كتبت / أمنية السعيد

أعلن البنك الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للبنك بنسبة 0.05%، مما أدى إلى إصدار بعض البنوك المركزية برفع نسبة الفائدة، ومن هنا

قال الخبير المصرفي”هاني أبو الفتوح” لموقع العالم الاقتصادي أنه هذه القرارات سوف تتأثر عدة قطاعات جراء رفع أسعار الفائدة أبرزها القطاعات التي تعتمد على البيع بالتقسيط مثل القطاع العقاري وقطاع السلع المعمرة كما سترتفع تكلفة التمويل للشركات المقترضة من البنوك بسعر فائدة متغير ما ينتج عنه تأثير في نتائج الأعمال، ومن المؤكد أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.

أشار”أبو الفتوح”، أن الأسواق الناشئة التي عصف بها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في الإجتماع الأخير ومرتان متتاليتان في وقت سابق وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%. ليس هذا فحسب، فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا، وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول اذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام.

وأضاف “أبو الفتوح”، فور إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة، وقرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة – ومنها مصر. سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي ، وارتفاع فاتورة الاستيراد – وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.

وتوقع “أبو الفتوح”، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً استثنائيا الأسبوع المقبل لإتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير. العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.

ولفت إلى أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي، والحد من الدولار، مما سيؤدي إلى حدوث انخفاض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالمياً

ونوه “أبو الفتوح”، عدم الاحتفاظ بالكاش الزائد عن الحاجة وإيداع في الأوعية الإدخارية ذات العائد المميز
وشراء كل ما تحتاجه الآن من سلع معمرة أو نفقات ضرورية عاجلة، ولابد من تغيير نمط الاستهلاك والصرف والتخلي عن كل ما هو غير ضروري فالمال قد يصعب الحصول عليه مستقبلاً