ماجنوم العقارية” تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)

العالم الاقتصادي – استضافت شركة “ماجنوم العقارية”، التابعة لمجموعة “روابي القابضة”، سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن جناح المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، وهي منظمة معتمدة من الأمم المتحدة، في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختُتمت فعاليته مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت الجلسات مدى تقدم المجتمعات المتأثرة بتداعيات التغير المناخي Green Frontline Community Advancement في المنطقة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمدافعين عن العمل المناخي وقادة الصناعة والأعمال وخبراء الاستدامة. وكان الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، من بين المتحدثين رفيعي المستوى الذين شاركوا في الجلسات.

وتناولت الجلسات موضوع إزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد في المنطقة، واستعرضت تأثر المجتمعات بالتغير المناخي وسلطت الضوء على المبادرات التي تقود التوجه نحو قطاع بناء أكثر اخضراراً في المنطقة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

وشارك الدكتور محمود محيي الدين في جلسة “تحول التمويل وإطلاق تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة”، حيث أعرب عن سعادته بربط قضايا التمويل بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيراً لرؤيته هذا التحول المهم بعد تجاهل موضوع التنمية المستدامة لسنوات عديدة. وقال إننا نرى الآن التداخل والتكامل بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعمل المناخي كجزء منها، بل و إنها تشكل إطار عمل شاملاً علينا تبنيه عند القيام بأعمالنا. وأوضح أن العمل المناخي مهم لكنه لن يُحدث التأثير المرجو منه إلا عند رؤية مدى جديته وتنفيذه على أرض الواقع. ولفت إلى أهمية أخذ موضوع التمويل بجدية للاستثمار في المدن والمباني المرنة والبنية التحتية الخضراء، مشيراً إلى أن التمويل لا يقتصر فقط على توفير الأموال، بل هو نهج ومنظومة لتحقيق الهدف المعني. لذا ينبغي أن يؤخذ بجدية عند حشد كافة الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، مثل عملية التخطيط والتصميم المعماري وإزالة الكربون.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية عن الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو “توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” ودفع عملية تمويل البنية التحتية المرتبطة بها، حيث استعرضت تجربة مصر في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز التحول الأخضر والتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وأشارت الوزيرة إلى المنصة الوطنية “نُوفي” والتي تعني الوفاء بتعهدات العمل المناخي والانتقال إلى التنفيذ على أرض الواقع، موضحة أنه على الدول أن تكون واضحة إزاء ما تلتزم به فيما يتعلق بالمشاريع التي ترغب في تمويلها لأنها الطريقة الوحيدة لدفع الأهداف الوطنية بما يواكب الأهداف الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منصة “نُوفي” يمكن تطبيقها في بلدان أخرى، واستعرضت ما تضمه المنصة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وصناديق استثمار والتحالفات الدولية للعمل المناخي والمؤسسات الدولية والوزارات وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون الجماعي في تنفيذ المشاريع، كما أن مشاريع البنية التحتية تخدم التنمية والأهداف المناخية في الوقت نفسه. وأضافت أن المنصة الوطنية تتيح العمل على محاور عدة، هي التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتمويل العادل، والمساهمات المحددة وطنياً، وأدوات التمويل المبتكر، والتخفيف، والتكيف، والأمن المائي، والأمن الغذائي، والمرونة، والنقل المستدام، والارتباط بين الطاقة والغذاء والمياه. وتابعت أن هناك فرصاً لتمويل المشاريع المستدامة في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتزم مصر أن تصبح مركزاً للطاقة مما يفتح المجال للاستثمارات والتمويل بشروط ميسرة ودخول القطاع الخاص.

وفي إحدى المداخلات أكدت الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الدائري في تمويل المباني وإزالة الكربون، مشيرة إلى ضرورة ذكر المزيد من الأمثلة الناجحة في البلدان لتطبيقها في بلدان أخرى. وأوضحت أن التمويل الأخضر للمباني والمدن مازال يحتاج إلى مزيد من العمل، متساءلة ما هو النموذج التمويلي للمباني التي تتميز بخفض الانبعاثات وتوفير الطاقة والمياه الذي يمكن القياس عليه لإنشاء المزيد من هذه المباني والمدن بحيث يمكن أن تساهم في الحصيلة العالمية لتقييم العمل المناخي.

وفي إطار مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد، استعرضت “ماجنوم العقارية” خلال الجلسات الحلول المناخية الذكية والمستدامة المستخدمة في برج “فوربس إنترناشيونال تاور” الخالي من الانبعاثات الكربونية الذي تطوره الشركة في الإمارات والسعودية ومصر، كنموذج مبتكر ومستدام يستغل قوة البيئة في الارتقاء بمعايير التصميم الأخضر ودفع حدود المألوف في البناء الحديث. يعد البرج التجاري العصري الجديد، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة “أدريان سميث آند جوردون جل للهندسة المعمارية”، والذي يتميز بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة ونظام خلايا الوقود المعتمد على الهيدروجين الذي يتيح قدرات كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة في الموقع، بمثابة شهادة على الحد من الانبعاثات الكربونية في المبنى وإطالة دورة استدامته.

وخلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ العالمية (COP28)، تحدث عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “روابي القابضة” ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة “ماجنوم العقارية” عن المباني الخضراء ورفع معايير الاستدامة والممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع العقاري في المنطقة.

كما شارك ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم العقارية” في جلسة حوارية حول “الشركات الناشئة التي تقود الابتكار المستدام في المنطقة”، وتحدث عن الدور الأساسي الذي لعبته الشراكات التي عقدتها الشركة عبر القطاعات في تطوير تصميم المباني المستدامة وتعزيز رؤية الشركة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.

كما قدم المهندس المعماري جوردون جيل، مؤسس شركة “أدريان سميث آند جوردون جل للهندسة المعمارية”، المشرفة على تصميم برج “فوربس إنترناشيونال تاور”، عرضاً تقديمياً حول التزام شركة “ماجنوم العقارية” بالاستدامة كتحول جديد في نموذج المطورين في المستقبل.

وتدرك كل من “روابي القابضة” وشركة “ماجنوم العقارية” تماماً مسؤوليتهما تجاه البيئة، كما أن تطوير برج “فوربس إنترناشيونال تاور” يعزز التزامهما برؤيتهما المتمثلة في إزالة الكربون من بيئة البناء. ونظراً لأن المباني اليوم مسؤولة عما يقرب من 40% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، فإنهما تهدفان من خلال برج “فوربس إنترناشيونال تاور” إلى تشكيل مستقبل أفضل للجميع من خلال تقديم حلول تعالج تحديات إنشاء المدن الحضرية والتغير المناخي.

ويتماشى كل ذلك مع مبادرة “اختراق المباني” التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف (COP28)، والتي تهدف إلى جعل المباني المرنة والمحايدة مناخياً المعيار الجديد بحلول عام 2030. وتأكيداً على أهمية المدن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، قالت ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “ستحدد الطريقة التي نبني بها مدننا الآن الانبعاثات المستقبلية. إن المساكن والمباني هي جوهر القدرة على الصمود”.