قناوي: مصر تشهد أزهى عصور التنمية الشاملة في عهد الرئيس السيسي
كتب : ماهر بدر
عماد قناوي: القضاء على العشوائيات والأمراض المستوطنة من أهم المشروعات القومية للرئيس السيسي
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: مصر من الدول القليلة التي استطاعت مواجهة النقص المتزايد في الغذاء
عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية: تخفيض حجم الدين الخارجي طوق النجاة والحل للكثير من مشاكلنا
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعيش في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أزهى عصور التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق نتائج إيجابية رائعة رغم قصر هذه الفترة، بداية من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والذي ظل يهدد مصر على مدار سنوات عديدة داخل سيناء، وجميع المدن الأخرى، حتى نجحنا في إعلان مصر خالية من الإرهاب والبدء في تعمير سيناء.
أضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر نجحت في مواجهة نوع آخر من الإرهاب، وهو مواجهة النقص الشديد في الكهرباء والذي أثر بشكل كبير على إعاقة عمليات الإنتاج والتصنيع وكافة أوجه التنمية، ولم يتوقف الأمر على القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء فقط، بل نجحنا في تصدير الفائض بعد أن كان العجز كارثي ويهدد الأمن الصحي والمعيشي.
وقال رئيس شعبة المستوردين، إن من أهم المشروعات القومية التي نجح فيها الرئيس السيسي والتي لم يستطع أي رئيس قبله الاقتراب منها، كونها قنبلة موقوتة تهدد اي يد تحاول الاقتراب منها وهي (القضاء على العشوائيات) لأول مره منذ ظهورها وتمددها الكارثي، وأيضا حل مشاكل الطرق على مستوى الجمهورية، حتى أصبحت ميزة نسبية واضحة تتمتع بها مصر من بنية تحتية متقدمة تساعد على النمو الاقتصادي.
أكد قناوي، أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت مواجهة النقص المتزايد في الغذاء والاعتماد على الاستيراد في تعويض العجز، وذلك بإيجاد حلول جذرية، منها زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ملايين الأفدنة، وتجريم البناء على الأراضي الزراعية، للحفاظ على قدرة مصر على توفير غذائها، واعتبار ذلك ضرورة استراتيجية قصوى لضمان البقاء والاستقرار، حيث تتعامل مصر مع الأمن الغذائي للمواطنين على أنه مسألة أمن قومي.
وعلى جانب آخر، تعاملت مصر مع معوقات وتحديات “الفشل الصناعي” الذي تعاني منه البلاد على مدار عقود، وذلك بتشجيع الإنتاج المحلي ومواجهة الاعتماد على استيراد المنتجات تامة الصنع، باستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
أوضح قناوي، أنه على جانب آخر، وبالتوازي مع عمليات التنمية الاقتصادية والتي شهد بها العالم كله، لم تغفل القيادة السياسية الثروة البشرية والاستثمار في الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر، بمواجهة الأمراض المستوطنة على مدار عقود، مثل الوباء الكبدي وشلل الأطفال والبلهارسيا وغيرها من الأمراض التي كانت تفتك بالمصريين عقودا طويلة، وحصدت آلاف الأرواح، ونجحنا في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد قناوي، لا نستطيع أن ننكر أنه ما زال لدينا الكثير من المشاكل والتحديات، والتي يشعر بها المواطن وتؤثر على مجريات حياته اليومية، حيث أن العيوب من وجهة نظر المواطن، “الغلاء” الذي يضرب كل احتياجات المواطنين من (سكن، تعليم، صحة، غذاء، دواء، ومواصلات)، ومن المشاكل أيضا
الانخفاض المتتالي والانحدار الشديد في دخول المواطنين، حيث أن كل تحرك في انخفاض قيمة الجنيه، يعني انخفاض دخل المواطنين، بالإضافة إلى تحمله كم من الضرائب لا حصر له.
وعلينا ألا نغفل ما يواجه الصُناع أيضا من تحديات وأزمات، والتي يتمثل أهمها في (ندرة الأراضي الصناعية المرفقة، ومواجهة الصناع تكاليف ثابتة ضخمة، من تأمينات وضرائب وأجور تهدد المشروع الصناعي في حالة عدم العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى، نتيجة نقص مستلزمات وخامات الإنتاج المتكرر، وأيضا عدم استقرار تدبير الدولار للمصنعين منذ عام، وهو أكبر تهديد للمصنعين.
حذر رئيس شعبة المستوردين، من زيادة الفوائد التمويلية على المصنعين والتي تعتبر عبء كبير وزيادة في التكاليف، كما أن غياب البيانات الخاصة بالسلع والمنتجات والمستلزمات التي تنتج محلياً عن المصنعين، حتى يستطيع الاستفادة من جدوى إنشاء مصنع لمنتج معين.
وأضاف قناوي، أنه يعتقد من وجهة نظره أن أكبر عيب مؤثر على الحكومة والمواطن بكل فئاته هو حجم الدين الخارجي والذي وصل إلى نحو 165 مليار دولار، وللتغلب على هذه الأزمة الكبيرة، تتطلب تكاتف الجميع لتخفيض حجم الدين الخارجي لأن فيه النجاة والحل للكثير والكثير من مشاكلنا.
أوضح أن العمل علي زيادة الحصيلة الدولاريه فيه النجاة لكل مشاكلنا الاقتصادية، نظرا لأن جميع العيوب معتمدة علي عنصر واحد ألا وهو الدولار، وتوافر الحصيلة تعني التدبير ومن ثم
التشغيل وزيادة الإنتاج وبالتبعية زيادة المنافسة، التي يليها انخفاض الأسعار ، وبالتالي إنخفاض الفائدة وتحسين قيمة الجنيه والقدرة علي تخفيض المديونية، وتحسين قيمة الجنيه تعني مباشرةً تحسين الدخل للمواطن والقدرة علي العيش الكريم.