عيسى: تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء يعرض العميل لمخاطر الائتمان
قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن قرار الرئيس بطرح المشروعات للبيع بعد تنفيذ ٣٠ ٪ منها، يعتبر بداية لزيادة دور قطاع التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال المائدة المستديرة التي نظمتها إنفستجيت اليوم الأربعاء تحت عنوان “عوامل انتعاش سوق العقارات المصري”، إلى إن عدم تمويل الوحدات تحت الانشاء يرجع إلى مخاطر الجدارة الائتمانية للشركات، بالإضافة إلى أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يعرض العميل أو المشتري لمخاطر التدفقات النقدية، وهو ما يجعل تمويل الوحدات تحت الانشاء، صعب للغاية في ظل الظروف الراهنة.
وقال إن البنوك تقوم فعليا بتمويل المشروعات العقارية المختلفة التي تتضمن وحدات جاهزة على السكن كما حدث مع شركات عقارية متعددة خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن الفترة الحالية تتطلب تواجد هيئة لتنظيم السوق العقاري في ظل التوسع الهائل والمستمر في السوق العقاري.
وأكد علي أن الفترة الأخيرة شهدت توسع في حجم المشروعات العقارية المنفذة، مما تسبب في رفع المنافسة بين الشركات.
وأضاف أن تنظيم السوق العقاري يتطلب تكاتف جميع جهود المطورين والحكومة من أجل الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، من خلال وضع آليات لتطوير السوق والحفاظ عليه.
وأشار إلي أن الشروق العقارية تحتاج لتكاتف الجهود ما بين المطور والعميل والحكومة، مؤكدا علي اهمية الحوار المجتمعي بين أضلاع السوق الثلاثة.
ومن جانبه قال هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي لشركة جيميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، ، إن نسبة المسدد من قيمة الوحدة عند التسليم يكون قليل جدا.
واشار الي وجود فجوة تمويلية لدى المطور الذي يستمر في تحصيل قيمة الوحدة بعد تسليم المشروع بعدة سنوات.
وتابع أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري تتطلب وحدات محددة بحد أقصى لقيمة التمويل والتي يجب أن تتسع لتضم شرائح أكبر من السوق ويتم رفع سعر الوحدة ومد فترات السداد.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تضع ضوابط تمنع البدء في مرحلة جديدة بدون تنفيذ نسبة محددة للمرحلة السابقة.
