الأسمنت يتراجع تدريجيا.. توقعات بانخفاض سعر طن الأسمنت إلى 3620 جنيها ونمو الطلب المحلي

سعر طن الأسمنت يتصدر المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف تقرير حديث عن توقعات بتراجع طفيف في الأسعار المحلية، مدفوعا بتغيرات في الطلب.

إلى جانب توازنات العرض، وتأثيرات التكاليف التشغيلية، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق مواد البناء في مصر.

لذا سوف نعرض لكم عبر موقع العالم الاقتصادي تحديثات المصانع والشركات المختلفة.

سعر طن الأسمنت اليوم

في هذا السياق، أوضح تقرير شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ملامح الحركة السعرية المتوقعة، وذلك على النحو التالي:

• في البداية، من المنتظر أن تتراجع الأسعار المحلية للأسمنت إلى مستوى يتراوح بين 3600 و3620 جنيها للطن.
• في الوقت نفسه، يأتي هذا التراجع رغم توقع زيادة الطلب المحلي بنحو 1% على أساس سنوي.
• علاوة على ذلك، تستمر الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار السولار والبنزين.
• كذلك، تلعب التعديلات المحتملة في أسعار الكهرباء وتقلبات سعر الصرف دورا مؤثرا.
• إضافة إلى ذلك، تتجه الأسعار الآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي نحو ارتفاع طفيف.

توقعات أسعار الأسمنت في 2026

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى توقعات إيجابية بشأن الطلب المحلي خلال السنوات المقبلة، حيث:

• أولا، من المنتظر أن يسجل الطلب المحلي معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 2.2% خلال الفترة من 2025 حتى 2030.
• ثانيا، يصل متوسط الاستهلاك المتوقع إلى حوالي 53 مليون طن سنويا.
• في المقابل، يدعم هذا النمو تراجع الضغوط التضخمية واتجاه السياسات النقدية نحو التيسير.
• إلى جانب ذلك، يسهم تبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص في تحفيز الطلب.
• فضلا عن تنفيذ الأعمال المتراكمة للمشروعات القومية وتعزيز الاستثمار الخاص والتوسع الصناعي.

ارتفاع أسعار الأسمنت خلال 2025

وبالعودة إلى الأداء السابق، رصد التقرير قفزة واضحة في الأسعار خلال العام الجاري، حيث:

ارتفعت أسعار الأسمنت البورتلاندي بنسبة تراوحت بين 80 و85% مقارنة بمتوسط عام 2024.

بلغ متوسط سعر الطن خلال العام الماضي نحو 2455 جنيها.

في الوقت ذاته، سجل الاستهلاك المحلي نموا بنحو 14% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.

وصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 44.2 مليون طن.

على العكس، تراجعت الصادرات بنحو 6% لتسجل 15.9 مليون طن.

نتيجة لذلك، ارتفعت معدلات تشغيل المصانع إلى أكثر من 90% من الطاقة المرخصة البالغة 76 مليون طن.

إجراءات حكومية لضبط السوق

وفي إطار السيطرة على الأسعار، سلط التقرير الضوء على عدد من القرارات التنظيمية المهمة، حيث:

• بداية، قرر جهاز حماية المنافسة تعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم.
• بالتوازي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة توجيهات بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة.
• من المتوقع عودة 7 خطوط خلال عام واحد، بما يضيف نحو 12.6 مليون طن سنويا.
• كما تم خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيها للطن.
• بالإضافة إلى طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت بطاقة 2 مليون طن لكل رخصة.

التوازن بين السوق المحلية والتصدير

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن السوق لا تزال مدعومة بطلب قوي، حيث:

يقدر الطلب المحلي المتوقع في 2025 بنحو 53.7 مليون طن.

تعتمد الشركات على إدارة منضبطة للمعروض لتحقيق التوازن بين السوق المحلية والتصدير.

يساهم ذلك في الاستفادة من الأسعار الأعلى محليا، مع تلبية الطلب الخارجي المتنامي.

كما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية.

ويعزز مرونة استيراد الوقود وتقليص المخاطر التنظيمية والمحلية.

تطور الصادرات خلال 2025

وأخيرا، تناول التقرير حركة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث:

• انخفضت أحجام الصادرات بنسبة تقارب 6% على أساس سنوي.
• سجلت الصادرات نحو 15.9 مليون طن.
• شهد مزيج الصادرات تحولا، ليصل الأسمنت إلى 59% مقابل 41% للكلينكر.
• جاء ذلك مدفوعا بقوة الطلب من الدول المجاورة، خاصة في مشروعات إعادة الإعمار.
• إضافة إلى تنامي الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.