رئيس غرفة الغربية: تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار سيعمل علي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري

كتب : ماهر بدر

صلاح الكموني: تولى السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين بازالة الحواجز و المعوقات التي تواجههم

اتحاد الغرف التجارية: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يقضي علي أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية

أكد الدكتور صلاح انور الكموني ، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار الرئيس السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار ، سيعمل علي
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري, الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال ، علي رأسها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف
الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.
و أضاف الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم ،
أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة مباشرة و واضحة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، بازالة الحواجز و المعوقات التي تواجههم ، كما انها تساهم فى عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التى يعانون منها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص و تضارب القرارات و البيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر ، موضحا، أن تكوين المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل علي التخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة فى تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التى تخدم مصالح المستثمرين.

أكد رئيس غرفة الغربية ، ان المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دورا مهما فى تسوية منازعات الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود جيد على رفع ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية والتي تتابع المناخ الاقتصادي المصري بدقة ، وبالتالى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، بعد المساهمة فى تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية.

و قال الكموني ، ان قرار الرئيس السيسي بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر، يعد احد اهم الاليات لمتابعة عمل المجلس و تنفيذ قراراته و هو ما يسهم في دعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسى للدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة ، وخفض معدلات البطالة والتضخم.