وفي كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لمشاركته في المؤتمر الذي يتزامن مع العيد الوطني بجمهورية تونس الشقيقة بمناسبة حصولها على استقلالها، موجهًا الشكر لاتحاد الجامعات العربية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعكس التزامهم بتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات العربية، ويُعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتحديد الخطط المستقبلية للتعليم العالي في العالم العربي.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن محور التحول الرقمي في مجال التعليم العالي شهد تحولًا عميقًا في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتعلم بها، حيث تؤدي التقنيات الرقمية إلى تعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي من خلال تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات وتحليلها، والتعاون مع الزملاء عن بُعد، واستخدام الأدوات والبرامج المتطورة، والمساعدة في أتمتة المهام الإدارية الروتينية ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التركيز على الأنشطة الاستراتيجية، وتزويد الطلاب بتجربة تعليمية أكثر جاذبية مثل عمليات المُحاكاة عبر الانترنت والمُختبرات الافتراضية ومحتوى الوسائط المتعددة، كما يمكن أن توفر الأدوات الرقمية بيانات لحظية عن المستوى الفعلي للطلاب واهتماماتهم مما يُساعدهم على تحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي، وكذلك تمكين الباحثون والمعلمون من التواصل مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة والتعاون في المشروعات البحثية، للمساعدة في التوصل لرؤى واكتشافات جديدة، ومساعدة المؤسسات على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى تمكيّن المؤسسات من تقديم فرص تعليمية وبحثية مرنة، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتدريب عن بُعد، والمؤتمرات الافتراضية، موضحًا أن ذلك يمكن أن يساعد المؤسسات في الوصول إلى جماهير جديدة وتوفير فرص للتعلم مدى الحياة، وتوفير رؤى قيمة حول تعلم الطلاب ونتائج البحث، وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول تصميم البرامج التعليمية والدورة التدريبية وربطها بسوق العمل ومبادرات البحث والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الوزير على وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها، حيث أنه وفقًا للبنك الدولي، ففي عام ۲۰۲۰ بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدول العربية ٤٩.٤%، ويشير هذا إلى أن حوالي نصف السكان في الدول العربية لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وهو أمر ضروري للتحول الرقمي في التعليم العالي، كما يُعد نقص التمويل أحد التحديات التي تواجه التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة تتطلع إلى إجراء تحول رقمي، وهذا ينطبق بشكل خاص على مؤسسات التعليم العالي، نظرًا لأن مؤسسات التعليم العالي تسعى إلى دمج التكنولوجيا في ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بها، وهي بحاجة إلى الاستثمار في مهارات ومعارف طلابها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أنه يمكن أن يتخذ هذا الاستثمار أشكالاً عديدة، مثل توفير برامج التدريب، وتوفير فرص التطوير المهني وتحفيز استخدام التقنيات الجديدة.

وأضاف د. أيمن عاشور أن أحد الأسباب الرئيسية للاستثمار في رأس المال البشري أثناء التحول الرقمي هو التأكد من أن الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لديهم المهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال، حيث تحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى مواكبة هذه التغييرات لتبقى ملائمة وتنافسية، يمكن أن يساعد توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للموظفين وأعضاء هيئة التدريس على ضمان حصولهم على المهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام التقنيات الجديدة في ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بهم، حيث يبحث الموظفون المُحتملون بشكل متزايد عن أصحاب العمل الذين يوفرون فرصًا للنمو المهني والتطوير، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي على تلبية احتياجات طلابها، حيث يبحث الطلاب بشكل متزايد عن المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز خبراتهم التعليمية.

وأوضح الوزير أنه لمواجهة تحديات التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، يجب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية من المعلمين والطلاب ومُقدمي الخدمة التعليمية، حيث أنه وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ضروري لنمو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، ويمكن أن يشمل هذا الاستثمار تطوير شبكات الاتصالات وتوفير أجهزة ميسورة التكلفة، وإنشاء محتوى رقمي متميز، وعلاوة على ذلك، فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة حول التحول الرقمي، وتطوير المشاريع المشتركة وتبادل الموظفين والطلاب بين المؤسسات.

واستعرض د. أيمن عاشور بعض المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات التي يواجهها التعليم العالي من خلال حلول رقمية، ومنها مشروع إنشاء مراكز اختبارات إلكترونية فى جميع الجامعات والتي يتم من خلالها تصميم التقييمات الرقمية لمعالجة أهداف تعليمية مُحددة، مما يسمح للمعلمين بتقييم فهم الطلاب للمحتوى وتعديل طريقة تدريسهم وفقًا لذلك، يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة التقدم بمرور الوقت وتحديد مجالات القوة والضعف، وكذلك مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بعدد ١٤٠ مستشفى لمستوى تفعيل 5 HIMSS‏ ومشروع إنشاء عدد ١٦ جامعة أهلية و۱۰ جامعات تكنولوجية من جامعات الجيل الرابع.