خليك في الصورة.. أسعار البنزين والسولار اليوم 9 أكتوبر 2025 واستقرار يهم كل مصري
أسعار البنزين والسولار اليوم تتصدر محركات البحث في مصر بعد تداول أخبار عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، لكن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت رسميا أن الأسعار الحالية ما زالت ثابتة دون أي تعديل حتى اجتماع لجنة التسعير القادم، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا العالم الاقتصادي سوف نستعرض لكم الأسعار الرسمية وحقيقة الشائعات المنتشرة.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أكدت وزارة البترول أن الأسعار ما زالت ثابتة دون أي زيادة، نافية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول تعديل الأسعار، وأوضح مصدر مسؤول أن لجنة التسعير التلقائي لم تصدر أي قرارات جديدة، مشيرا إلى أن الأرقام المتداولة مثل وصول بنزين 95 إلى 21 جنيهًا أو السولار إلى 17.5 جنيها غير صحيحة تماما، داعيا المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار اليوم في الأسواق
حتى الآن، تظل الأسعار المعتمدة سارية دون تغيير إلى حين انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، وجاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيه للتر.
- بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
- السولار: من 13.50 إلى 15.50 جنيه للتر.
- الكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيه للتر.
- المازوت للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.
- طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه.
- الغاز المورد لكمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه.
موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار القادم
أوضح مصدر بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار وفقا للتغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف النقل والتوزيع، مؤكدا أن أي قرارات تصدر تعلن رسميا على الفور عبر وسائل الإعلام المعتمدة لضمان الشفافية.
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر 2025؟
يتساءل كثير من المواطنين عن احتمالية رفع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر، وهو ما لم تعلن عنه الوزارة حتى الآن، إذ تعتمد القرارات النهائية على نتائج اجتماع اللجنة وتحليل الأسواق العالمية، وتؤكد الوزارة أنها تسعى لتحقيق توازن بين استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك من التقلبات الدولية.
