خفض سعر الفائدة يغير قواعد اللعبة.. كيف انعكس القرار على عوائد الأوراق المالية الحكومية في مصر؟

خفض سعر الفائدة في مصر كان حدثا محوريا في 2025، فقد بدأ أثره يظهر تدريجيا على السوق المالية، وبشكل خاص على عوائد الأوراق المالية الحكومية.

ومع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تيسيرية، بدأت مؤشرات السوق تعكس مرحلة جديدة من التوازن بين العائد والمخاطر.

وفيما يلي نعرض لكم، عبر موقع العالم الاقتصادي، مزيد من التفاصيل خلال السطور القادمة.

خفض سعر الفائدة في مصر

في الربع الثالث من عام 2025، سجلت عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري تراجعا ملحوظا.

فقد انخفض متوسط العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة إلى نحو 26.5% مقارنة بـ 27% في الربع الأول من العام.

ويعد ذلك أول مؤشر عملي على استجابة السوق لخفض أسعار العائد الأساسية بين أبريل وأكتوبر.

ومن ناحية أخرى، تأثرت حركة السوق بعوامل العرض والطلب، حيث استقرت نسبة التغطية عند 2.9 ضعف، مقابل 3 أضعاف سابقا.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.4 ضعف، ما يدل على مرونة العرض واستجابة قوية من الجهات المصدرة للأوراق المالية.

عوائد الأوراق المالية الحكومية

مع خفض أسعار العائد، بدأ منحنى العائد في مصر في العودة تدريجيا إلى طبيعته.

فقد تراجع الفارق بين عوائد أذون الخزانة قصيرة الأجل (3 أشهر) وطويلة الأجل (12 شهرًا) من 192 نقطة أساس إلى 141 نقطة أساس.

ويعكس هذا الاتجاه التحول الكلاسيكي في السوق خلال المراحل الأولى من دورات التيسير النقدي، إذ تتأقلم العوائد القصيرة مع التغيرات بسرعة أكبر من الطويلة.

وهذا يشير إلى أن السوق باتت تتوقع مزيدا من الاستقرار النقدي، مدعومة بثقة أكبر في سياسات البنك المركزي.

السياسة النقدية في مصر

في ظل تراجع العائد، بدأت وزارة المالية المصرية بتغيير استراتيجيتها التمويلية.

فقد زادت من نسبة الإصدارات طويلة الأجل إلى نحو 20% من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 13% في الربع السابق.

ويهدف هذا التوجه إلى إطالة متوسط آجال استحقاق الدين العام، وتقليل مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير.

كما تخطط الوزارة لإصدار صكوك بالعملة المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه، دعمًا لتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ثقة المستثمرين تتجدد.. وزيادة في الاستثمارات الأجنبية

تزامنا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ارتفعت استثمارات حافظة الأوراق المالية في السوق المحلية.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين طويلة الأجل، بفضل توقعاتهم بمزيد من خفض أسعار الفائدة واستمرار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

هذا الاتجاه يعكس تحولا إيجابيا في نظرة المستثمرين، ويؤكد أن السوق المصري يسير بثقة نحو مرحلة أكثر استقرارا.