خبير اقتصادي سعودي: رفع الفائدة الفيدرالية له آثار سلبية على عمليات التمويل في الخليج

كتبت/ أمنية السعيد

أعلن البنك الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للبنك بنسبة 0,05%، مما أدى إلى إصدار بعض البنوك المركزية برفع نسبة الفائدة ومن بينها السعودية، ومن هنا

قال الخبير الاقتصادي السعودي “خالد الجاسر”، لـ العالم الاقتصادي، بشأن قرار الفيدرالي الأمريكي حفيظة العملات والأسهم أنها مؤثرة بصورة مباشرة على الأسواق الدولية واقتصاديات الدول لارتباطهم بالدولار وقد أعلنت عدة بنوك بدول الخليج كالبنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماعه 4 مايو 2022.
ليرفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

وأضاف “الجاسر”، التأثير بين الإيجابي بزيادة ربحية المصارف ومكافحة التضخم والسلبي بتراجع مستويات الإقبال على الرهن العقاري وإمكانية انخفاض أسعار النفط، وقد يصل معدل التضخم إلى 1.8 في المئة و2.6 في المئة لعامي 2022 و2023 في دول مجلس التعاون (غيتي) لانة بالطبع عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنه عادةً ما يزيد من أسعار الفائدة في كل أنحاء الاقتصاد، مما يجعل الدولار أقوى، مهدداً استقرار العملات الخليجية، وبخاصة أن دول التعاون ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.

أشار الجاسر، أن رفع الفائدة الأميركية قد تكون له آثار سلبية على عمليات التمويل في الخليج التي تعد من العوامل المهمة في نمو الاقتصادات الخليجية، ما يجعلنا نتساءل إن كان الوقت قد حان لولادة سياسات نقدية خليجية قادرة على تقليل تداعيات رفع الفائدة الأميركية؟

ونري أن نسب التضخم في دول الخليج لا تزال صغيرة، لقوة اقتصاديات وبحسب تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8 في المئة و2.6 في المئة لعامي 2022 و2023 على التوالي، مقارنة بالتضخم الأميركي الذي وصل إلى 6.8 في المئة متجاوزاً هدف الفيدرالي اثنين في المئة، بالتالي فدول الخليج غير مضطرة لرفع سعر الفائدة، ولكن بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، فليس أمامها خيار آخر في الوقت الراهن سوى ترقب توجهات الفائدة الأميركية، على النقيض من وصول نسبة التضخم المستهدفة في الولايات المتحدة من2٪ واليوم إلى6.8%، في حين توقعات التضخم لشهر ديسمبر الماضي وصل 7٪، وهو مستوى مخيف بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم
وفي حقيقة الأمر فمعدلات التضخم هي الأعلى منذ 40 عاماً، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي 5.6 ٪ في عام 2022، كما كان أداء الاقتصاد الأميركي جيداً في عام 2021 نتيجة للسياسات الأقل تشدداً والمرونة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن ذلك قد أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل واضح

نوه الجاسر، أن البنك الفيدرالي الأميركي يجب اتباع سياسات نقدية متحفظة ومتشددة إلى حد ما، وبشكل تدريجي حتى لا تصدم السوق بقرارات مفاجئة… كما توقع تقرير حديث لـ”غولدمان ساكس” أن يكون هناك رفع لسعر الفائدة أربع مرات، وليس ثلاث مرات.
وسيكون عامل رفع الفائدة في الدول الخليجية عامل ضاغط على عمليات الإقراض، التي هي جزء مهم من توسع النشاط الاقتصادي فيها، لذلك فإن رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم موضوع يتطلب اهتماماً خاصاً من قبل البنوك المركزية الخليجية والعربية، ويدفع إلى ضرورة إيجاد حلول في السياسة النقدية للتقليل من آثار رفع الفائدة الأميركية على اقتصادات دول المنطقة المرتبطة بالدولار الأميركي، أما باقي الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، فمن الممكن أن تحافظ على مستويات معينة من الفائدة، وأن تراقب عمليات الإقراض وتوازن الأدوات النقدية المتاحة لدى البنوك المركزية في محاولة التوصل إلى أفضل أداء تحفيزي ممكن في عام 2022.