العالم الإقتصادي

*في لقاءات مع “العمل الدولية”: مشروع تعزيز علاقات العمل يعكس اهتمام الدولة بـ”الحرية النقابية” و”الحوار المجتمعي” و”العمل الافضل”

*”الاتحاد الاوربي” في “القوى العاملة” يؤكد الدعم والمساندة للدولة المصرية في خططها نحو الإستقرار والتنمية..ويعلن عن إستعدادات لعقد”قمة اورومتوسطية” في الأسكندرية

*”الوزير” يوجه بتعديل بنود اللوائح الداخلية لاعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتفعيل دوره.

*قائمة جديدة من مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن ..وفرص عمل وملتقيات توظيف ..و”توجيهات وزارية” بالمصداقية في الخدمات المُقدمة للمواطنين .

شهدت الـ7 أيام الماضية على تطبيق وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعي مع الشركاء الدوليين والمحليين ما يقوله القانون والاتفاقيات الدولية في التعامل مع ملف وقضايا العمل ،متخذة قرارات من شأنها التعزيز من مشروع علاقات العمل ومؤسساتها في مصر والذي تشارك فيه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،ومن تلك القرارات والتوجهات إصدار دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية،وتفعيل “لجنة الشكاوي”،والتأكيد على أهمية تفعيل وهيكلة المجلس الأعلى للحوار المجتمعي،والإشارة في كل اللقاءات الى أن مصر التي “أفللت” من الإرهاب وتداعياته ،وتواجه الأن تداعيات تحديات عالمية منها “كورونا” و”الازمة الروسية الاوكرانية”،تسير الأن بخطى ثابتة نحو “التنمية” و”الجمهورية الجديدة” ،وخلق بيئة عمل أمنة ،وعلاقات عمل متوزانة ،ومناخ إستثماري لا ينافسه مناخ في المنطقة ،وأن الدولة المصرية التي تشهد الأن مناخ “الحوار الوطني” الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه ،ليس بجديد عليها إيمانها بالحريات النقابية ،والسعي المستمر نحو عالم عمل أفضل ،وحوار مجتمعي حقيقي بين كافة الأطراف المعنية خاصة بالعملية الإنتاجية ..كما شهد هذا الأسبوع “لقطات” ترصد إستمرار دور “القوى العاملة” في تحسين خدماتها إلى الوطن والمواطن في الداخل والخارج ،بتوجيهات ومتابعة دقيقة من وزيرها حسن شحاتة..ناهيك عن إستمرار مديريات القوى العاملة في تنفيذ برامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ،وإطلاق مبادرة “المناخ مسؤوليتي” في المحافظات ..التفاصيل:

*تعزيز علاقات العمل:
إنتهى الأسبوع بكلمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة أمام الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل” بحضور وفد “منظمة العمل الدولية بجنيف” برئاسة رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف كارين كيرتس،ومن مكتب المنظمة بالقاهرة برئاسة اريك اوشلان،وبحضور ممثلي اصحاب الاعمال ،والنقابات والاتحادات العمالية ،لاقت فيه تلك الكلمة ترحيباً دولياً كبيراً خاصة بعد إعلان الوزير في الكلمة التي القاها نيابة عنه المستشار القانوني للوزارة ايهاب عبدالعاطي عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر،مؤكداً على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل “حكومة وأصحاب عمل وعمال” على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل “،وتأكيده على تفعيل “لجنة الشكاوي”،وتوجيهاته بأهمية هيكلة المجلس الاعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،وتوضيحه أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها،فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان،واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر..وكان هذا اللقاء قد سبقه خلال الاسبوع لقاءات مع خبراء وممثلين عن “المنظمة” الدولية بشأن بحث التقدم في مشروع تعزيز علاقات العمل ..

*الاتحاد الأوربي :
وفي نفس الإتجاه ومن داخل وزارة القوى العاملة أكدت اللجنة الإقتصادية والإجتماعية بالاتحاد الاوربي برئاسة ديميتريس ديميترياديس، رئيس قسم العلاقات الخارجية،على دور مصر المحوري والريادي في منطقة الشرق الأوسط ،وأن إستقرارها،من إستقرار المنطقة ،مؤكدةً على الدعم والمساندة للدولة المصرية في خططها نحو الإستقرار والتنمية رغم التحديات العالمية،وأشارت “اللجنة” خلال حضورها إجتماعاً بالديوان العام لوزارة القوى العاملة إلى إستعدادتها الجارية لعقد القمة الاورومتوسطية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية السنوية لعام 2023 في مصر،وبالتحديد في مدينة الأسكندرية ،لبحث “سياسات وإستراتيجيات الطاقة في منطقة الاورومتوسطية”،متطلعة إلى المشاركة،والتعاون مع وزارة القوى العاملة ،ضمن “الوزارات” والجهات المعنية في مصر بشأن هذه “القمة”..

*السلامة والصحة المهنية :
وفي هذا الاسبوع ايضا ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وإتحاد الصناعات المصرية ، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ،مؤكداً على اهمية دور المركز القومى في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الابحاث والدراسات التى يقدمها ، والذى ينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص ..واقترح الوزير ، تعديل بنود اللوائح الداخلية لاعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت ، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات .

*خدمات مباشرة:
وعلى مستوى الخدمات المباشرة مارست “الوزارة” وعدد من الادارات التابعة لها نشاطاً مكثفا،بعد توجهات من الوزير حسن شحاتة بتحرى الدقة والمصداقة خاصة في توفير فرص العمل ،أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 3981 وظيفة خالية ،في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2022 الجاري ..كما اعلنت عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان ،بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب ، في العديد من التخصصات ، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين ، بالاضافة الى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والإجتماعى وإنتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة،وافتتحت بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، ملتقي توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 ألاف فرصة عمل للشباب من سن 18حتى 40 سنة بتخصصات مختلفة ،لجميع المؤهلات، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية وعنوانها شارع د. أحمد زكي، النزهة الجديدة ، والذى نظمته الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ومعلومات سوق العمل بالوزارة ، بحضور نواب مجلسي الشيوخ والنواب ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومسئولى الهيئة ..كما أعلنت “الوزارة” ان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 98 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عامل مصري لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.. وقالت “الوزارة” أن المستحقات بلغت 71 ألفاً و 76 دولار أمريكي،بما يعـادل مليون و 395 ألف جنيه مصري تقريبا.