لاشك أن التطور التي تشهده السوق العقاريه والتسارع نحو التواجد بكثافه للعديد من المطورين العقاريين سواء أصحاب الخبره منهم أو بدون خبرة و التوسعات الجارية في مساحات العمران بالمدن الجديدة بشتي أنحاء مصر وفتح الباب من جانب الدوله وإعطاء المزيد من الحريه للمستثمريين سواء بالشراكه أو بالإستثمار الكامل لمشروعات بمساحات كبيره هو فكر رائد يتماشي مع الرغبه في إحداث التغير وتحقيق اهداف التنمية العمرانية المخططة لرؤية مصر 2030 والخاصة بزيادة مساحة العمران من 7 % – 12 % .

ولكن لكي يتحقق الهدف بإنجاز تلك المشروعات وجذب قطاع كبير من العملاء المرتقبين لتلك المشروعات يجب أن يصاحب ذلك تقارب من المطورين العقاريين مع فكر الدوله من حيث الجانب التخطيطي لتلك المشروعات فنيا يعقبه بالتبعيه إستراتيجيات إداريه وتسويقيه وبيعيه وغيرها من عناصر صناعة التطوير العقاري بدءا من تخطيط المشروع وحتي تسليم الوحدات في شكلها النهائي في زمن التطوير المتفق عليه .

وقد جاءت توجيهات القيادة السياسية بإلزام الشركات العقاريه بإنجاز 30 % من حجم أي مشروع أو علي أقل تقدير إيداع مايعادل ال30 % من تكلفة المشروع المخططة في حساب مخصص لذلك قبل البدء في تسويقه أوالإعلان عن فتح البيع به وذلك بهدف حماية حقوق المشترين في هذه المشروعات .

وتقوم الحكومة حاليا بدراسة والقرارات والاشتراطات التي تحقق هذا الهدف الذي لا يختلف احد علي الاطلاق علي أهميته في تنظيم السوق العقاري في الوقت الحالي ويتم تطبيق ذلك في عدد من الأسواق المحيطة في دبي والسعودية.

ومن خلال خبره عملية كمطور عقاري علي مدار 40 عاما في تطوير اكثر من 100 مشروعا عقاريا داخل وخارج مصر فأن تطبيق هذه القرارات بالسوق بمصر يجب ان يراعي المشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالنظام المعمول به في السابق وان يتم تطبيق الي قرارات او اشتراطات جديدة في هذا الخصوص علي مراحل ومن خلال برنامج زمني يسمح للشركات بتوفيق أوضاعها بدون ان تؤثر علي الشركات المتوسطة والصغيرة ويسمح لها بالاستمرار بالسوق وبما لا يؤدي الي وقف نشاطها والخروج من السوق وتعطل العمل في هذه المشروعات وعدم استكمالها وخسران عدد كبير من العاملين والعمال في هذه المشروعات والشركات لوظائفهم بالإضافة الي نتائجها السلبية علي المتعاملين والمشترين من هذه الشركات
ومن جانب اخر اوكد وانصح علي أهمية الإنجاز المرحلي للمشروعات من خلال تقسيم المشروع علي مراحل والعمل علي الانتهاء وتسليمه وتشغيله علي مراحل يسمح للعميل بالسكن والاستفادة بالوحدة في المراحل التي انتهت بالتوازي مع العمل في مراحل اخري بالمشروع وقد كانت لي تجربة سابقة ونجحت في تحقيق ذلك في السابق سواء في مساحات صغيرة في حدود ٢٥ فدان كما في مينا ١ ومينا ٢ .

وكذلك في مساحات كبيرة ٢٥٠ فدان في مينا جاردن سيتي في ٦ أكتوبر وكان لذلك اثر كبير في نجاح المشروع من حيث تسليم الوحدة للعميل وقيام الشركة بمساعدته علي استخدامها والإقامة فيها قبل موعد التسليم المحدد بالتعاقد من خلال تنفيذ مرافق مؤقته تحقق ذلك وساعد ذلك بشكل كبير علي زيادة سعر البيع وكذلك سرعة البيع للوحدات بالمراحل التالية بالمشروع وتحقيق الأهداف المالية المخططة للمشروع.

وتنفيذ المشروعات وتسليمها للعميل علي مراحل ينعكس بدوره في نجاح المشروع ، ويلفت انتباه العملاء للمشروع مع تزايد وتيرة الإنجاز والتسليم للوحدات للعملاء المشترين وهذا مايستدعيني أن أعول علي أهمية وفوائد التخطيط المرحلي لإنجاز وتسويق وبيع وتسليم المشروع علي مراحل بحيث يتم انجاز كل مرحلة منتج عقاري صالح للسكن والذي يؤدي ذلك الي زيادة حركة البيع والتسويق وإحداث طفره في التدفقات النقديه التي تؤثر بالإيجاب علي المراحل المتتابعه للمشروع .

كما يعد ذلك بمثابة ضامن رئيسي لمصداقية المطور في السوق العقاريه ككل وتعبيرا عن إلتزامه يالتسليم في الوقت المحدد بالمواصفات المطلوبه ، بالإضافة الي تطوير المشروع علي مراحل تعطي فرصه للمطور العقاري في تطوير شكل المنتج العقاري ومستويات التشطيب ومواكبة أحدث التقنيات في المراحل اللاحقه بما يتماشي مع الدراسات التسويقيه وبما يتماشي مع الطلب الفعلي وحاجة السوق علاوه علي تعظيم ربحية المشروع جراء تزايد قيمة المشروع بعد اشغال المراحل السابقه وتجنب مخاطر الخساره في المراحل الجديده .

ويؤكد ذلك العديد من الشركات بالسوق حاليا التي حققت نجاحات وزادت من حصتها في السوق وتعاظمت إستثماراتها إنها إنتهجت تطوير مشروعاتها إلي مراحل متلاحقة الإنجاز والتسويق وتسليم الوحدات في موعدها للمراحل التي تم إنجازها .