المملكة تتقدم للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي

 العالم الاقتصادي 

حقّقت المملكة العربية السعودية، تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

وأكّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو وليّ عهده الأمين – حفظهما الله -في ظلّ المتابعة الشخصية لسمو ولي العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

يذكر أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـي الحصـول على خدمات التمويل وتأسيس وممارســة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.