الملا: الغاز المصري يلعب دورا مهما في تأمين جزء من احتياجات أوروبا للطاقة.. العالم الاقتصادي

العالم الاقتصادي

 

توجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع البترول، وعلى رعايته المستمرة وتشريفه لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول.

 

وقال الملا : “كان تشريف الرئيس السيسى أهم عوامل نجاح المؤتمر على مدار السنوات الماضية، مما ساهم فى التوسع والنمو الذى تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام، حيث أصبح مؤتمر ومعرض “ايجبس 2022″ نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال افريقيا وشرق المتوسط، وقد نجح المؤتمر فى أن يكون منصة فاعلة يلتقى فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز”.

وأضاف الوزير، أنه على مدى السنوات السبع الماضية، وبفضل القيادة السياسية كتبنا سوياً إحدى أهم حلقات التاريخ على مر العصور، تحت عنوان “بناء مصر المستقبل نحو حياة أفضل للمواطنين”، فانطلقت المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، ما بين مدن جديدة، وإسكان اجتماعي، وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية، ومشروعات النقل الحديثة وزراعة المليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية والمزارع السمكية، والموانئ، والمطارات، ومشروعات الطاقة العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الصناعية العملاقة، وصولًا إلى المشروع القومى الأهم لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة” والذى يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من “أربعة آلاف” قرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن ليُسَطِر بحروف مضيئة انطلاق الجمهورية الجديدة.

 

وطوال السبع سنوات الماضية، ظل المواطن المصرى قبلة عمل الدولة، حيث سعت الدولة بثبات لتحقيق الاستقرار والتنمية لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، وكذلك بناء الإنسان المصرى بناءً متكاملًا صحيًا وثقافيًا كى يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به.

 

وجاءت أزمة كورونا العالمية اختبارًا قويًا أثبت لنا أننا نمضى فى الطريق الصحيح، نتيجة الإصلاحات التى شهدتها مصر فى مختلف المجالات مما قللت من تأثير تداعياتها السلبية، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادى إيجابى خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وأضاف الوزير، أن قطاع البترول أنتهج نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المواطن المصري، متسلحاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فانطلقنا نحو العمل بمنهج علمى وبشكل استباقى بالتوازى مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة، وذلك من خلال:

 

أولاً: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة فى الاعتماد على الغاز الطبيعى والطاقات المتجددة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.

 

 

 

ثانياً: تبنى استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتى ساهمت فى تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى فى ضوء الرؤية المصرية.

 

ثالثاً: تحديد ٣ محاور عمل استراتيجية للقطاع وهى تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع.

 

رابعاً: وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تماشيًا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن. وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.

 

 

 

وقد ساهمت تلك السياسات فى تحويل التحديات التى واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، ويُعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين ٢٠٢٠ و٢٠٢١:

 

• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٨٥٪ لتصل إلى حوالى ١٣ مليار دولار.

 

• تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالى 2.9 مليار دولار.

 

• نجح قطاع البترول فى توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف.

 

• استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعى عند مستوى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون فى يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدى لتوفير دعم يُقدر بحوالى 20 مليار جنيه سنوياً.

 

• ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة فى يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعى تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 500 ألف وحدة سكنية.

 

• نجح قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية فى تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

 

• ‏كما شهد عام ٢٠٢١ طفرة فى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو ٦٠٠ محطة بخلاف ٤٠٠ محطة جارى الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى ١٠٠٠ محطة موزعه على جميع محافظات الجمهورية.

 

• واستمر قطاع البترول فى تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافى التكرير والتصنيع، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بتشريف السيد الرئيس لافتتاح ثلاثة مشروعات كبرى وهى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك بإجمالى استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم فى إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.

 

 

 

استكمالاً لدور مصر المحورى فى المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمى ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون المشترك، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات، وفى غضون اثنى عشرَ شهرًا تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى،

 

ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية فى منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة.

 

ويُعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى فى منطقة شرق المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات شعوب المنطقة.

 

وقد لاقى المنتدى منذ إطلاقه اهتمامًا عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من الدول والمنظمات للانضمام للمنتدي، وتم بالفعل انضمام فرنسا كعضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقب.

 

وفى إطار تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، يلعب الغاز المصرى دوراً مهماً فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذى يتم استيراده، وذلك من خلال محطتى إسالة الغاز بأدكو ودمياط مما ساهم فى تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعى فى ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.

 

وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وقريباً سيصل إلى لبنان، وبالتوازى يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة، وقد مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردى الطاقة إلى أوروبا.

 

وفى إطار الاهتمام العالمى للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، بادر قطاع البترول بالتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى فى المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين فى مصر.

 

وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليمياً ودولياً، حيث نستهدف طرح مبادرة أفريقية مشتركة تُراعى الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول فى مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب فى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

 

 

 

إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو التقدم الاقتصادى والتنمية، فبتعاوننا سنُسَطِر معًا واقعًا جديدًا عنوانه “الأفضل لكل مواطنى العالم”، فيجب أن نتكامل بهدف توجيه جهود التعافى نحو مسار أكثر استدامةً وشمولًا.

 

وفى الختام، أود أن أتقدم بخالص آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفه لحفل افتتاح المؤتمر والمعرض، وأيضاً لشركائِنا الأوفياء على مشاركتهم فى هذا الحدث المتميز، وأخيرًا أتقدم بالشكر للشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز.

 

وإننى اتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً مثمراً، متمنيًا لضيوفنا إقامة طيبة ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم.