«المعادى للتجارة الخارجية» تهدف لتوسيع أعمالها بإفريقيا ودول الخليج

تهدف شركة المعادى للتجارة الخارجية توسيع أعمال مشروعاتها بإفريقيا ودول الخليج العربي، وذلك من خلال مشاركتها فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان “المياه والسكان والمتغيرات العالمية: التحديات والفرص”، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

قال هاني سلامة رئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتجارة الخارجية وعضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن المشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه بهدف تبادل الخبرات وعرض كافة أعمالنا مع كبري الشركات والوفود المشاركة من افريقيا ودول الخليج، خاصة أن هذه الدول تسعى للتطور فى مجال المياه والري، ومصر بأبنائها من أكبر الكوادر العاملة فى هذا المجال، كما أن مصر تعد من أكبر الدول العاملة فى محطات المعالجة الثلاثية.

وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من محطات رفع المياه والصرف بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والرى، لإعادة تأهيل صناديق التروس فى المحطات القديمة نظراً لإنتهاء عمرها الافتراضى، وتركيب صناديق تروس جديدة متطابقة فى الأبعاد مع رفع قدرة تلك الصناديق للعمل لفترة أطول، مما يسهم فى تطوير المحطات التى مر عليها أكثر من 50 عام مما يعمل على تنشيط العمل بها دون التطرق إلى تطوير المحطة بالكامل وإهدار مبالغ نقدية ضخمة.

وأشار إلى أن الشركة كان لها الريادة فى توريد التروس وصناديق التروس لمحطتى المحسمة وبحر البقر نظراً لاستخدامنا أفضل المنتجات الاوروبية عالية الجودة فى مشروعاتنا، وتسعى الشركة جاهدة خلال الفترة الراهنة المشاركة فى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، والذى يعد أحد أهم وأكبر المشروعات المصرية العملاقة، التى تعمل على تدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها مرة أخرى بدلا من هدرها لتكون بداية إنشاء “الدلتا الجديدة”.

حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، وذلك بهدف استصلاح وزراعة حوالي 500 ألف فدان غرب الدلتا، في إطار إستراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.

الأمر الذى يسهم فى زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وتصديرها للخارج ودخول عملات اجنبية تعمل على نمو الاقتصاد المصري ورفع المستوى المعيشى للمواطنين.