العالم الاقتصادي _ يناقش الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء – الإثنين المقبل- ما يحدث لشركات المقاولات من تحديات واجهها القطاع في الأونة الأخيرة نظرا للظروف الراهنة التي تمر على البلاد.

وأفاد بيان صادر من الاتحاد، أنه سيتم مناقشة ما تم في فروق الأسعار ومحتويات قانون التعويضات واعتماد القرار الوزاري الجديد الخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات والمزمع تنفيذة ابتداءا من 1 يتاير 2023.

ويعتبر هذا القرار نقله تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات بالإضافة إلى ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد والربط مع أغلب الجهات الحكومية الكترونيا تيسيرا واختصارا لوفت اعضاء الاتحاد.

يأتى ذلك في ضوء النجاح المبهر لقطاع المقاولات المصرية في الداخل والخارج وما تشهده البلاد من طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا للقيادة السياسية لتصدير صناعة التشييد والبناء المصرية داخليا وخارجيا لما لها من بعد قومى واستراتيجي.