صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي”، وذلك بمشاركة افتراضية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري، المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.
واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
