لجنة التجارة بـ”المستوردين”: تحديث البنية التكنولوجية يدعم التحول الرقمي ويقضي على الفساد ويعزز المنافسة

العالم الاقتصادي

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر الأن خطوة جيدة للغاية لكن ينقصها بنية تحتية تكنولوجية جيدة.

وأوضح “الملواني” في بيان صحفي اليوم، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يصب في مصلحة الاستثمار ويقلص الوقت المُهدر، وبالتالي ينعكس علي حركة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التحول للاقتصاد الرقمى “رقمنة الاقتصاد” سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن التحول الرقمى من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك المساهمة في مكافحة الفساد.

وأكد “رئيس لجنة التجارة الخارجية”، أن التحوّل الرقمى أصبح مسارا إجباريًا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة”كورونا”، لافتًا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي ومنها السقوط المستمر لـ”السيستم” فى المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وايضا ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت في كثير من المناطق الصناعية الخ وذلك يؤثر على تكلفة اقتصاد على الدولة فى المدي البعيد، كما يؤدي إلي تعطل للمصالح العامة والخاصة.

واقترح “الملواني”، إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط “السيستم”، وأيضًا الفترة الزمنية لاتمام الإصلاح، بحيث تكون هذة الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة أن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرًا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التى تواجه التحول الرقمى للاقتصاد المصري.

وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.

ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ عدة مبادرات هامة فى مجال التحول الرقمى ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق “منظومة المدفوعات الوطنية” التى اعتمدها البنك المركزى المصرى قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت “ميزة” للمدفوعات فى ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة فى أيدى المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلى فى مصر.
[٣٠/‏٥ ٣:٤٩ م] ‏‪+20 109 381 8530‬‏: داليا السواح:
حوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة «غير مسبوقة» في منح التراخيص والاراضى..وتطالب بمجلس أعلى

قالت داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن أهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات واضحا في السنوات الستة الاخيرة.

واضافت السواح، أن هذا الاهتمام الرئاسي والحكومة ينم عن وعى القيادة السياسية باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره الفعال في التنمية الاقتصادية لأي دولة.

واشارت، إلى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ اكثر من ١٥ عام مضت.

وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذيه حظى بالعديد من التيسيرات للشركات العاملة فى القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي واستصدار التراخيص وتيسيرات جمركية وفى المعاملات الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعامله مع جهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات الاخرى.

وأكدت على أهمية استكمال رعاية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديد بالقانون من خلال انشاء كيان أو جهة موحدة لتنظيم القطاع.

واشارت انه هناك حاجة شديدة لإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجهه تضم تحت مظلتها كافة الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد، وعلي راسهم البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضم استمرار التيسيرات المالية والدور المحوري للهيئة فى اصدار التشريعات واستحداث متطلبات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.

وقالت،: «نحن في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال نثمن ونؤمن بدور الدولة والرئيس في مساعدة هذا القطاع المهم والمحوري للتنمية، كما أننا ندعم فكرة انشاء مجلس اعلى للقطاع».

واوضحت ان مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهورية ظل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي قائمه اهتماماته، كما أنه ولأول مره في تاريخ الدولة المصرية يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة فائدة ال5% للشركات بالقطاع الذي يمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.

واضافت كما ان استمرار مبادرة 5% وغيرها من المبادرات يبرهن على أن الدولة تؤمن بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنميه المجتمع وبأهمية العمل على تشجع اصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية اعمالهم.

وتابعت، لكن في المقابل ما زال هناك من يفتقد للوعي والثقافة والمعرفه بالخدمات المقدمه من تلك الجهات نتيجة لتنوعها وعدم وجودها تحت مظله واحده مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن المصري.

ولفتت أنه ايمانا من جمعية رجال الأعمال باقتناع الدولة و اهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس علي مر سنوات في اصدار العديد من التيسيرات فاننا ندعم فكره مجلس اعلي للمشروعات الصغيره والمتوسطه و متناهيه الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمه لهذه الفئة، بجانب ضم قطاع التدريب ومقدمي الخدمة.

وشددت على أهمية استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي للعاملين بالقطاع ووضع اطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات الخدمية، مضيفة قائلاً:« لابد من تشجيع الشباب علي العمل الحر والدخول في المنظومة الرسمية فشباب مصر يستحقون ذلك و حكومتنا تؤمن بدورهم في تنميه المجتمع والاقتصاد .. تعودنا في السنوات القليله السابقه ان المستحيل دائما ممكن».