توقيع اتفاقية تمويل بين جايكا ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك مصر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر

وقعت هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) وبنك مصر، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.

عقدت مراسم الاحتفال بما في ذلك توزيع درع مكتب جايكا في 4 ابريل 2021، برئاسة السيد الأستاذ/ محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد/ مصطفى جمال – رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، والسيد/ اومورا يوشيفومي – الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، والسيد/ جون سايتو- الرئيس الإقليمي لمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية في الشرق الاوسط، وشهد الاحتفال السيد/ نوكي مساكي – سفير اليابان في مصر، والسيد/ ماتسوناجا هيديكي – مدير جايكا للشرق الأوسط وأوروبا، و الأستاذ/ الدكتور هاني هلال – وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار الجايكا.

يهدف التمويل إلى زيادة قدرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على قيادة النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل، وهو ما يتماشى أيضًا مع جهود الحكومة المصرية في التوسع في تمويل هذه المشروعات التي تسهم في الحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي وتخفيف الأثر السلبي لجائحة كورونا.

تتضمن الاتفاقية أيضا التركيز علي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء في مصر. وبجانب التمكين الاقتصادي للمرأة، من المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحقيق مبادرة “تحدي 2x للبلدان الصناعية السبعة: التمويل الموجه للمرأة”، التي أطلقتها المؤسسات المالية للتنمية بما في ذلك جايكا خلال قمة قادة مجموعة البلدان السبعة عام 2018.

وتمثل هذه الاتفاقية التعاون الاول لهيئة جايكا في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص في مصر، هذا وتبلغ محفظة التعاون الحالية لجايكا مع الحكومة المصرية حوالي 3 مليارات دولار، في صورة تمويل حكومي.

تعليقًا على الاتفاقية، أعرب السيد أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، عن سعادته بإطلاق جايكا لبرنامج تمويل القطاع الخاص في مصر من خلال الشراكة مع مؤسسة سوميتومو وبنك مصر، معربًا عن أمله في أن يجسد هذا التعاون قصة نجاح لتشجيع مزيد من تمويل جايكا للقطاع الخاص في مصر.

كما يمثل هذا المشروع اول تعاون في إطار التمويل المستدام، الذي تم إنشاءه حديثاً بين جايكا ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية بهدف توفير التمويل المراعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية للتمويل الاجتماعي.

من جانبه، رحب سعادة السفير نوكي ماساكي بهذا الإنجاز الذي تحقق من خلال التعاون الجديد بين بنك مصر ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية والجايكا، والذي ستستفيد منه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بشكل كبير، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية، كما أعرب سيادته عن توقعه ان ترسم هذه الاتفاقية نموذجاً جديداً للشراكة من أجل الاسهام في التنمية بمصر.

أكد السيد محمد الاتربي من جانبه أن الاتفاقية تهدف الي دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف الأنشطة، مشيراً إلى ما يمثله البنك من ريادة في هذا المجال كأحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة تلك التي تمتلكها السيدات.

ويعد بنك مصر ثاني أكبر بنك في مصر يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، ولديه نسبة كبيرة من قروض التجزئة المصرفية في جميع أنحاء مصر، ومؤخرا فاز بنك مصر بالعديد من الجوائز في هذا المجال، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من قبل مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك Global Business Outlookو “البنك الأكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة إنترناشيونال فاينانس International Finance ؛ و “أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة ذا يوروبيان وأفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من مجلة اسيا مونى Asiamoney والبنك الأكثر تميزاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصر 2020 من مجلة انترناشيونال إنفيستورInternational Investor.

الجدير بالذكر ان مشاريع واتفاقيات جايكا لتمويل استثمارات للقطاع الخاص تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مستويات معيشة الأفراد في البلدان النامية من خلال الاستثمار في رأس المال وإتاحة التمويل للمشروعات.

وستواصل جايكا تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية لتعزيز جودة الاستثمارات في البنية التحتية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.