العالم الاقتصادي _ الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعهاقطاع المقاولات بحضور كلا من المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس ادارة الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية والمحاسب هشام احمد يسرى امين عام الاتحاد والسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد مراقب حسابات التحاد وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وعدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية اعضاء الاتحاد .

وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة اعضاء الجمعية العمومية وفى مستهل كلمته استعرض مجهودات مجلس ادارة الاتحاد للحد من آثار الازمة التي تمر على قطاع التشييد والبناء موضحاً أنها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها اسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم، مؤكدا أن الأسوأ من كل هذا أنه لا احد يستطيع التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهاءها وأن كل هذه الأسباب دفعة الاتحاد إلى مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد وزير الاسكان حيث تقدم الاتحاد بعدة اقتراحات منها على سبيل المثال :
مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر .

تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب .

السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء

دراسة إلغاء رسوم الإغراق

بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات أهمها :

سرعة صرف فروق الأسعار
حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.

حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.

دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول .

وأكد رئيس الاتحاد أن تلك المقترحات كان لها أثر طيب حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات نذكر أهمها :

صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الاسناد .

أصدر السيد الدكتور وزير الإسكان قرار بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته .

كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى السيد الدكتور وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الاسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
كما استعرض رئيس الاتحاد القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها :

استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة .

استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.

استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين .

ضم امانة الدمغة والعضوية ونقل الادارة الى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.

عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد .

تم استحداث ادارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني .
تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد .
إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضاءه.

واختتم رئيس الاتحاد كلمته وانتقل الى جدول الأعمال الخاص بالجمعية حيث تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموضوعات المحال عرضها على الجمعية العمومية، وقد وافق السادة الحضور على اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد واعتماد التبرعات السنوية مع اخلاء طرف وابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وقد صرح السيد المحاسب هشام احمد يسرى أمين عام الاتحاد بأن الاتحاد سيقوم خلال فترة وجيزة بميكنة العمل بجميع الإدارات وربطه بكافة أجهزة الدولة وذلك تسهيلاً على السادة المقاولين أعضاء الاتحاد وصرح الأمين العام للاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد لا يدخر جهداً وان هدفهم هو العمل الدؤوب لخدمة مصالح الأعضاء وقد أنهى كلمته بتوجيه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مجهوداته ومساندته لقطاع المقاولات ومطالب الاتحاد الشرعية وكذلك السيد وزير الاسكان وقد انتهت اعمال الجمعية بالتصديق على جميع بنود جدول الأعمال .