تجدّد المملكة الاحتفاء باليوم العالمي للمدن “World Cities Day” الذي يصادف الـ 31 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن وتكريس التوعية بالنجاحات والتحديات في مجال الاستدامة على الصعيد الحضري.

وجاء اليوم العالمي للمدن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ديسمبر 2013م ، وحدّدت يوم 31 أكتوبر عالمياً، لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام، حيث كان أول احتفاء بهذا اليوم في شنغهاي بالصين عام 2014م، فيما تواكب المملكة ومن خلال رؤية 2030 رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم، والدفع قدماً نحو التعاون لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية، والإسهام في التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.

وتختار الأمم المتحدة موضوعاً عاماً لليوم العالمي للمدن، وموضوعاً فرعياً مختلفاً كل عام، إما لتعزيز نجاحات التحضر، أو لمواجهة التحديات المحددة الناتجة عن التحضر، حيث اختارت هذا العام موضوع “تكيف المدن من أجل المرونة المناخية”، الذي يندرج تحت “مدينة أفضل لحياة أفضل”، حيث يعد التوسع العمراني واحداً من أكثر اتجاهات العالم تحولاً، ويفرض التحضر العديد من تحديات الاستدامة المتعلقة بالإسكان والبيئة وتغيّر المناخ والبنية التحتية والخدمات الأساسية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والوظائف اللائقة والسلامة والموارد الطبيعية.

ويتناغم اليوم العالمي للمدن مع تحقيق مدينة الرياض تقدماً مميزاً ونوعياً في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية،إذْ قفزت 23 مرتبة عن العام الماضي لتصبح ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي، متجاوزةً مدنًا عريقة مثل لوس أنجلوس ومدريد وهونج كونج وباريس، كما أُدرِجَت المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، واحتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا مُتقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة.

ويُعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها عاصمة المملكة في 34 مؤشرًا في المجالات كافة، حيث تحققت هذه القفزات في مجال التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينتي الرياض والمدينة المنورة تحقيقًا لرفاهية السكان والزوار بتبني المدينتين أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب إسهام التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما يؤكد هذا الإنجاز تضافر جهود قطاعات الدولة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لتصبح الرياض والمدينة المنورة مدنًا ذكية توفر لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة، حيث تُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة، مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تسهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.