الصادرات المصرية غير البترولية ترتفع 22% إلى 17.7 مليار دولار خلال 7 أشهر
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 22% خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 17.7 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بفارق 3 مليار و148 مليون دولار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان، إن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأضافت الوزيرة أن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4%، حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.
وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الفترة من يناير ليوليو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار .
ولفتت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و 574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و 356 مليون دولار مقابل 5 مليار و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و 7 مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية، مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليار و 474 مليون دولار مقابل 3 مليار و 582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25% .
ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بنحو 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بنحو 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%.
كما تضمنت القطاعات التي شهدت نموا بصادراتها، قطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و 83 مليون دولار مقارنة بنحو 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليار و481 مليون دولار مقارنة بنحو 2مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
كما نمت صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5% .
وأشار تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجيىة، إلى أن اكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال تلك الفترة تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وايطاليا بقيمة 999 مليون دولار والامارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 609 مليون دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار والمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار واوكرانيا بقيمة مليار و 14 مليون دولار.
