الرقابة المالية تجرى تعديلاً بقواعد القيد تمهيداً لاستقبال طروحات الشركات الكبرى فى البورصة المصرية

د. عمران: تحديد قيمة الأسهم المطروحة بنسبة 1% من رأس المال السوقى حُر التداول بديلاً عن الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها لإتمام قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية

د. عمران: تحديد قيمة الأسهم حرة التداول بنسبة 0.5% من رأس المال السوقي حُر التداول للشركة بديلا عن الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول لإتمام قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية- اليوم-على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قواعد القيد بالبورصة المصرية قد وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وأنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.

وتابع أن مجلس إدارة الهيئة قد بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.

بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

ونوه د. عمران أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الإنتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

والجدير بالإشارة أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تُعد الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.

والتي يأتي على رأسها الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.