العضو المنتدب لشركة التعمير “الأولى” للتمويل العقاري: الشركة تمتلك أكبر محفظة تمويل بقيمة 3.2 مليار جنيه

كشف أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “التعمير للتمويل العقاري (الأولى)”، عن أن الشركة حققت أرباحا بقيمة ٥٤ مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف عبد الحميد خلال حواره لـ “العالم الاقتصادي” ، أن الشركة تمتلك أكبر محفظة تمويل عقاري، بقيمة 3.2 مليار جنيه، مشيرا إلى زيادتها بنحو 800 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد ، أن الشركة تعد أول شركات التمويل العقاري في مصر حيث أنشئت في فبراير عام 2004 وتعتبر أكبر حجم رأس مال ومساهمين والتي تمثل 5 أضعاف الشركات العادية المتاحة في مصر.

وأشار إلى أن الشركة هي أيضا صاحبة أكبر محفظة تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2005 إلى الآن، وتعد أكبر شركة نفذت تمويلات للإسكان الإجتماعي.

وأكد عبد الحميد ، أن الشركة بدأت تتجه بقوة لتمويل فوق متوسطي الدخل، ومرتفع الدخل، حيث بدأت منذ أغسطس الماضي وتم تمويل ما يقرب من 1.6 مليار جنيه.

وأوضح “عبد الحميد”، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، أسهمت في جذب عدد أكبر من العملاء، وتوفير تمويل طويل الأجل لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن هذه المبادرات نجحت في وجود علم بالسوق، ووعي بالتمويل العقاري.

وأفاد، أنه عند بداية طرح المبادرات الخاصة بالإسكان فى 2014 كان عدد المستفيدين 35 ألف عميل، ارتفعوا حاليا إلى ما يتخطى 500 ألف عميل من شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في التمويل العقاري، في ظل المبادرة التاريخية التي تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم مضاعفة أعداد المستفيدين 5 أضعاف، ما تحقق منذ اطلاقها قبل 8 سنوات، وتوقع أن يصل أعداد المستفيدين إلى 6 ملايين مستفيد.

ولقد استفاد عدد كبير من محدودى ومتوسطى الدخل من هذه المبادرات خاصة ان كل عميل مستفيد يمثل اسرة عددها فى المتوسط 3 او 4 افراد اخرين ، مما يعنى ان عدد المستفيدين الفعلى يصل لنحو 2 مليون مستفيد .

وأكد عبد الحميد ، أن مشاكل التمويل العقاري منحصرة في اتجاهين ، اتجاه متعلق بسعر العائد وآخر متعلق بالإجراءات القانونية.

وتابع ، أنه بالنسبة إلى اتجاه سعر العائد فالحل يكمن في المبادرات ، لافتا أن البنك المركزي أعطى 3% فوائد على عوائد التمويل العقاري ، أما بالنسبة للمستندات القانونية فقد بدأت تعديلات على القانون رقم 55 لسنه 2014 الخاص بالتمويل العقاري.

وعن منح التمويلات العقارية للوحدات تحت الإنشاء أو التشطيب ، أكد عبد الحميد أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا منح تمويلات لوحدات سكنية تحت الإنشاء أو التشطيب، ولكن المشكلة في ارتفاع نسب المخاطرة، ما يجعل الجميع يعزف عنها، فمثلًا في الوحدات الجاهزة تتحمل شركة التمويل نوعًا واحدًا من المخاطرة تتعلق بتعثر العميل عن سداد الأقساط، أما الوحدات تحت الإنشاء فسيضاف إليها أيضا احتمالية عدم تسليم المطور المشروع أو تعثره في التنفيذ وهنا سيتوقف العميل عن السداد لأنه لم يستلم في الموعد المحدد له وسيصعب على الشركة الممولة استرداد مستحقاتها.

وأفاد أن الحل الوحيد لتمويل الوحدات تحت الإنشاء هو وجود وسيط بين الـ 3 أطراف العملية التمويلية وهم المطور والعميل والجهة التمويلية.

واوضح انه بعد ازمة عام 2008 حدث تأخير فى تنفيذ الاعمال ، ومن عام 2010 وحتى 2012 حدثت أزمة ورداً على المخاطر توقف التمويل تحت الانشاء واصبح الحل ان يكون هناك وسيط له قوة القانون وفسخ التعاقد فى حالة تقاعس العميل عن سداد القسط ، والمطور عن التنفيذ والتسليم فى الموعد .

وأفاد عبد الحميد ، ان شركات التمويل العقارى يمكنها التعامل على كافة الوحدة غير المخالفة ، لان هناك مخالفات لايمكن التهاون معها مثل الارتفاعات عن الرخص والحد المسموح به ، والتعدى على خط التنظيم ، مشيراً إلى أن الشركة تتعامل مع مقيميين عقاريين يقوم بفحص المبنى المراد تمويله او الوحدة والتاكد من عدم وجود مخالفات كذلك فحص مستندات الملكية وصحتها.

وعلى جانب أخر، أكد أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري ، أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات جديدة تصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال عام 2022 الجارى ، لافتا أنه يستهدف الوصول بارباح الشركة إلى 99 مليون جنيه بنهاية العام الجارى وزيادة محفظة المديونية بـ مليار جنيه تقريبا.

ورداً على تقييم الدور الذى تقوم به الدول لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى ، أفاد أيمن عبد الحميد انه قد تم عقد اجتماع فى يناير الماضى وتم التوصل لبعض الحلول بشان زيادة حجم التمويل العقارى فى حالة الإجارة من 90% إلى 100% ، كما تم عقد اجتماع الشهر الماضى للتوصل لحلول بشأن تذليل التمويل العقارى وتأمين مخاطر عدم السداد وذلك للتيسير على المطورين والعملاء ، خاصة فيما يتعلق باشتراطات التسجيل فى ظل ان 95 % من المبانى غير مسجلة.

وأكد عبد الحميد ، أنه لا يوجد ما يدفع الشركة فى الوقت الحالى لدراسة زيادة رأس المال، فحجم المدفوع حاليا يبلغ 734 مليون جنيه، وتمتلك حقوق ملكية بنحو مليار جنيه.

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير “الأولى”، عن طريقة اختيار وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري وكيفية الإجراءات الواجب تنفيذها خلال اختيار الوحدة السكنية وفقا لمبادرات البنك المركزي سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل.

وأضاف عبد الحميد ، أن شركته تستهدف في الأساس التعامل مع تلك الشريحة “متوسطي ومحدودي الدخل” لتمويلهم إلى جانب منح التمويلات أخرى سواء لمستثمرين أو أفراد.

وعن طريقة تمويل العملاء عقب اختيار الوحدة السكنية أوضح، أن العميل يبدأ أولا باختيار الوحدة التي يرغب السكن فيها على أن تكون متوافقة ضمن شروط المبادرة التي تتمثل في أن تكون الوحدة السكنية تامة التشطيب وجاهزة للسكن وكذلك أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل.

وأشار، إلى أنه من الضروري أيضا للوحدات فى مبادرات البنك المركزى أن تكون الوحدة المستهدفة التمويل العقاري بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسيمي، مشددا على أهمية أن تكون الوحدة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.

وتابع، أنه بعد استيفاء الشروط يتوجه العميل إلى الشركة والتعاقد معها لبدء إجراءات التمويل للوحدة السكنية، لافتا أن الشركة تقوم بمعاينة الوحد ومطابقتها للشروط قبل البدء في عملية التمويل للتأكد بأن الوحدة ليس عليها أي ملاحظات.

وأفاد عبد الحميد، أنه بعد الاستقرار على الوحدة محل التمويل يتم تحديد قيمتها وسداد مقدم ثمن الوحدة الذى يتراوح بين 10 إلى 20% كحد أدنى وبعدها تقوم الشركة بدفع قيمة الوحدة السكنية للمالك ثم يبدأ التعامل مع المالك الثاني “المشتري” لتقسيط باقي ثمن الوحدة بعد دفع مقدم سعر الوحدة يضاف لها حجم الفائدة 3% متناقصة على أقساط لمدة 30 سنة للمحدود و٢٥ سنة للمتوسط.

ونوه عبد الحميد، أنه في حال رغبة المشتري ببيع الوحدة لفرد أخر فإنه يحق له البيع بعد ١٠ سنوات من مدة سداد الأقساط . ويبيع الوحدة ومن ثمن البيع يسدد للشركة رصيد المديونية واى مصروفات اخرى ويحق له باقى القيمة من حصيلة البيع .