العالم الاقتصادي _ كشف البنك المركزي المصري عن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، في إطار متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية.

وأظهرت المؤشرات زيادة معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية بمعدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.

كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

ويهدف إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي للمساهمة بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.

وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية – والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع – ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.