صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري،  بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمناطق متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة.

واشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٦ محضرا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بجانب إنذار عدد من أصحاب الوحدات المغلقة لسرعة شغلها، وذلك في إطار  الجهود المبذولة لإيصال دعم الدولة للوحدات السكنية  لمستحقيه، ومنع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

من جانبه أوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها من قبل مأموري الضبطية القضائية بالصندوق والجهاز برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تم المرور على  ٥٢٨ وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وطالب رئيس جهاز المدينة، المواطنين بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.