بترول وطاقة
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بعد اجتماع أوبك
قفزت أسعار النفط اليوم، أكثر من 1%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.
وبحسب رويترز، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد عن دولار إلى 67.77 دولار للبرميل، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4% أمس الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.
وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.
ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.
وبحسب رويترز، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد عن دولار إلى 67.77 دولار للبرميل، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4% أمس الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.
وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.
ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.
