وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وجاءت المائدة تحت عنوان “عوامل انتعاش سوق العقارات المصري بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. أبرز الفرص والتحديات”، بهدف تقديم استراتيجية فعالة لتعزيز أداء السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وشهدت هذه المائدة حضور عدد من الخبراء العقاريين البارزين في مصر وهم، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والمهندس محمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة «إنفستجيت».

وأجمع المشاركون على التوصيات التالية:
–        مبادرة التمويل العقاري الجديدة:-
·        يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة ورؤية شاملة للتمويل العقاري.

·       يتعين إدخال القطاع المصرفي في منظومة التمويل العقاري وتوفير تمويلات للمطورين العقاريين.

·       يجب أن تتكاتف جميع جهود العناصر العاملة في القطاع سواء الحكومة أو المطورين لوضع آليات محددة للتمويل العقاري.
·        يجب توافر المزيد من الضمانات بين المطور العقاري والعميل، خاصًة فيما يتعلق بإثبات الدخل.

·        يجب دراسة كيفية تطبيق معايير الإقراض العقاري الدولية لتحسين طريقة التسجيل والتمويل العقاري.

·        يجب السماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء مع اتخاذ كافة الضمانات الكافية للممول.

·        دراسة إمكانية تمويل المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها بنسبة 30% أو 40% لحل مشكلة التمويل.

·        خفض سعر الفائدة لكي يتناسب مع كافة شرائح العملاء.
·        يجب أن تتسع مبادرات التمويل العقاري الحالية لتشمل شرائح أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تمديد فترات السداد.
·        يجب تبسيط إجراءات التمويل العقاري.

·        من الممكن تطوير مبادرة 3% للتمويل العقاري حسب نوعية المشروع والمطور العقاري بآليات مختلفة.

·       يجب وجود هيكل تنظيمي للقطاع العقاري تكون مهنته توزيع الأدوار وتقسيمها وتحديد من هو المطور العقاري، مثل «ريرا دبي» (دائرة الأراضي والأملاك).

–        التوجيهات الرئاسية بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع:-
·        يجب دراسة هذا القرار والوصول إلى صياغة آلية تتوافق مع كافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري.

·        عند تطبيق هذه الآلية الجديدة، يجب على الدولة الأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالعقود القائمة.

·        يجب تنفيذ هذا القرار على عدة مراحل.

·        يجب تفعيل المزيد من التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في المشروعات العقارية سواء من خلال المشاركة في الأصول أو الإيرادات بنسبة محددة.

·        يجب دراسة كيفية التغلب على مشكلات العرض بالسوق العقاري عقب هذا القرار

·        يجب وضع تصنيف للشركات العقارية لضمان تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل في التاريخ المحدد.

·       لا بد من توافر ضمانات تلزم العميل بدفع الأقساط بالتوازي مع تمديد فترة سداد ثمن الأرض.