إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب البنك المركزى بتخصيص حصة تمويلية ثابتة لقطاع الصناعة 

العالم الاقتصادي كتب : ماهر بدر

أكد إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة زيادة مبادرات دعم القطاع الصناعى فى مصر خلال الفترة الراهنة لمساعدته على تجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وإرتفاع سعر الدولار وإرتفاع أسعار الشحن والمواد الخام ومواجهة حالة التضخم التى يمر بها العالم .

وطالب الإتحاد بضرورة تدخل البنك المركزى بشكل مباشر من خلال إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25 % من محفظة كل بنك الإئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

و قال علاء السقطى رئيس الإتحاد فى بيان له اليوم أن الإتحاد رصد العديد من شكاوى المستثمرين من وجود تخوفات ملحوظة لدى البنوك الخاصة من تمويلات القطاع الصناعى وفتح الإعتمادات المستندية له ورفع مؤشر مخاطر التمويل له وهو مايتعارض مع جهود الدولة المبذولة لرفع معدلات الانتاج المحلية وتوطين الصناعات المختلفة .

وأكد السقطى على أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى ٢٠٢١ الى 400 مليار جنيه مشيرا الى أن مثل هذا الدعم إذا تم توجيهه إلى قطاع الصناعة سيحدث طفرة فى المؤشرات الرئيسية للإقتصاد المصرى الخاصة بالانتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم .

وأوضح أن الإهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج الى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الإقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لاحلال الواردات بشكل تدريجى بناء على دراسات جدوى علمية .