أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض الطعون و إبعاده “نهائيا” عن الزمالك  

خلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت مطلع مارس الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضي منصور وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين موصية برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما نهائيا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقضت برفض جميع الطعون التي أقامها رئيس الزمالك الموقوف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس الإدارة برئاسته، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وحضر الجلسة المستشار مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص به، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.

وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.

وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضب

وأشار منصور إلى أن هناك “قوى خارجية تتعمد إبعاده عن الساحة الرياضية المصرية”.

كما أكد أنه بعد الحكم الأخير الذي صدر ضد مجلسه، “لم يبق أمامه سوى أن يتقدم بشكوى ضد بلاده أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم “، لكنه أضاف في الوقت نفسه: “لا أنوي فعل ذلك، فمهما حدث، لن أقاضي بلدي في الخارج”.

أما هاني زادة فذكر في طعنه الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك

مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.